السيسي في مقال ل«وول ستريت جورنال»: مهدنا الطريق للانتعاش الاقتصادي

الرئيس: حكومتنا تقوم بإصلاحات لتشجيع النمو والأعمال الخاصة الحرة لقيادة الطريق
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالاً للرئيس عبد الفتاح السيسي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بعنوان "إعادة هندسة الاقتصاد المصري"، أكد فيه أن "الاستجابة الاقتصادية الأولية للمبادرات السياسية الحكومية واعدة"، وأن مصر تسعى لتنفيذ مشروعات طاقة وبنية تحتية واستصلاح زراعي جديدة ومتنوعة..
وإلى نص المقال:
على مدار العامين الماضيين، قرر الشعب المصري استعادة السيطرة على مصيرنا كدولة، وبدأت عملية تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي. سياسيا؛ يمثل انعقاد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ونوفمبرحجر زاوية مهم سيظهر تقدم مصر الهائل.
ومن الناحية الاقتصادية، بدأت مصر تتغلب على الغموض والفوضى السابقين من خلال تطبيق سياسات وبرامج ومشروعات مبتكرة بعيدة المدى، والأهداف الأساسية هي ضمان وجود استدامة طويلة المدى عن طريق تصحيح الاختلالات المالية السابقة للدولة -الناتجة عن سوء توزيع الأموال، ودعم طاقة غير المستدام، ومصادر الدخل الفقيرة- من أجل خلق منصة ديناميكية تنافسية بقيادة القطاع الخاص لتحقيق النمو واستعادة الثقة في المناخ الاستثماري.
ما تخطط إليه الحكومة يستلزم ما لا يقل عن إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي المصري بالكامل، الاقتصاد الذي لم يستغل موارده الطبيعية والبشرية بشكل كافي لفترة طويلة، هو الآن قيد إعادة البناء حتى يمكنه الوصول إلى إمكانياته الكاملة، في الوقت ذاته، يتم تطبيق الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادي المصري الأخير، في منتصف الألفينيات، لضمان الاستمرارية السياسية للإصلاحات الاقتصادية، ونهدف إلى الموازنة بين هدف تقليل عجز الحكومة، والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية. وهذا يعني التأكد من أن النمو هذه المرة سيعود بالنفع على جميع المصريين، وليس عدد قليل منهم.
بينما لا يزال الأمر في بدايته، إلا أن الاستجابة الاقتصادية الأولية للمبادرات السياسية الحكومية واعدة. بحسب التقديرات؛ وصل النمو إلى 4.2% في السنة المالية الماضية، التي انتهت في يونيو، بعد عدة سنوات من نمو سنوي يتأرجح حول 2% فقط، ونهدف إلى الوصول إلى 5% من النمو خلال السنة المالية الحالية، مدفوعين بالاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع، وتنفيذ مشروعات طاقة وبنية تحتية واستصلاح زراعي جديدة ومتنوعة. يتضمن هذا تحويل ما يزيد عن 1.5 مليون فدان قاحل من الصحراء الغربية إلى أراضي صالحة للزراعة، وبدء مشروع تطوير قناة السويس. سيكشف هذا المشروع البحري الإمكانيات التجارية والاقتصادية الضخمة لقناة السويس بتحويل 76 ألف كيلومتر مربع إلى محور صناعي عالمي يتميز بأربعة موانئ على الطراز العالمي، فضلا عن محاور زراعية وصناعية وتوليد مبتكر للطاقة، ما سيوفر ما يصل إلى مليون فرصة عمل.
الفضل في ذلك يعود إلى التغييرات السياسية، مثل تطبيق إصلاحات على دعم الطاقة، وتوسيع قاعدة الضرائب، ومخصصات الميزانية للصحة والتعليم في السنة المالية 2015 تجاوزت دعم الطاقة لأول مرة منذ سنوات.


في هذه الأثناء، بعد تعديلنا أو تقديمنا عدد من القوانين لتقوية بيئة العمل المحلية، وتعزيز حكم القانون، تم حل حوالي 300 نزاع مع مستثمرين أجانب، والبقية تأتي.
على مدار العام الماضي وعدة شهور، استطعنا تحقيق كثير من الأمور التي تعهدنا بها، وسط خلافات طويلة. كان هناك ضغط هائل على الحكومة لتبني نهج اقتصادي شعبوي، وكان كثيرون يخشون من أن تقليل العجز الحكومي سيرتشف انتعاش اقتصادي ناشئ قبل أن تكون لديه فرصة للازدهار، لكننا كنا نأمل في اتخاذ قرارات صارمة والمضي قدما بإصلاحات مستمرة طال انتظارها، كانت الحكومات السابقة تعلم أنها ضرورية لكن لم تطبقها.
على مدار العامين الماضيين، قرر الشعب المصري استعادة السيطرة على مصيرنا كدولة وبدأ عملية تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي، سياسيا، يمثل انعقاد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر ونوفمبر حجر زاوية مهم سيظهر تقدم مصر الهائل.
لا أتغاضى عن التحديات السياسية والهيكلية التي نتصارع معها ولا تزال تنتظرنا. وأتطلع إلى المساهمات التي سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، مثل صياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار الدولة نحو التطور وازدهار أكبر، ومراقبة الأداء الحكومي، وتمثيل مصلحة الشعب.
وحيث ننظر إلى الأفق الحالي، يتعلق الإصلاح الأساسي في الأجندة بالتعديلات المقترحة على الضريبة العامة على المبيعات. وسينقل الإصلاح -المخطط له- مصر نحو نظام ضريبة القيمة المضافة الذي -فضلا عن النظام الضريبي المبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة- سيزيد العائدات ويعزز حوافز الاستثمار عن طريق تعزيز النمو وخلق فرص عمل وتحسين التدفق النقدي للشركات.
المرحلة الانتقالية ليست سهلة أبدا. ويؤدي خلق نموذج جديد للنمو الاقتصادي حتما إلى مقاومة من بعض الجماعات. وبالرغم من ذلك، الانعطافات لا تمنعنا من إصرارنا على الاستمرار في الإصلاحات. لقد مهدنا الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي، وحققنا زخما جيدا، لكن نعرف أنه من الضروري تعميق الجهد الإصلاحي. إذا لم نقم بهذا، نخاطر بخسارة المصداقية والثقة -اللتين حصلنا عليهما حتى الآن- وسيكون بمثابة خداع للمصريين ووعدهم بالمستقبل الأفضل الذي يستحقونه.