أصدرت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، الاثنين، تقريراً سنوياً، خاص بالمخالفات والجرائم المرتكبة بقطاع التعليم، وحقق فيها وكلاء الهيئة، خلال عام 2014. واستعرض التقرير، وأعده المستشارين محمود إبراهيم وسعد خليل، عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة، التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور في قطاع التعليم خلال 2014، مقترحاً طرق علاج الخلل والقصور، وكيفية كشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها، إعمالاً لمقتضيات دور النيابة الإدارية الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإداره ومكافحة الفساد. وأشار التقرير، إلى أنه تلاحظ تنامي معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام، خاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية، حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة، ويرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات في الأونه الأخيرة، كما وصف التقرير. ونبه التقرير، على إستحداث صور جديده للمخالفات، منها المتعلقة بالتحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس، والتحريض على عدم احترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعم يصاحبه إكراه مادي أو معنوي. وكشف التقرير، أن النيابة الإدارية، حققت في 61 قضية تحرش جنسي، ارتكبها بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية والإبتدائية. ووصف التقرير، جريمة التحرش داخل المدارس، ب«الظاهرة المقيتة التي إستشرت في المجتمع في العقود الأخيرة»، وأن الجريمة تحديداً تضمنت إنتهاك للأدمية والإنسانيه والأخلاق والأديان، وحجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربوية وتعليمية، تذهب إليها الطالبات أمانة في أعناق مدرسيهم، فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم. واستعرض التقرير، نماذج لأكثر الجرائم شيوعاً داخل المؤسسات التعليمية، وشملت مخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها، ومخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم، وتلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات، وتسريب الامتحانات، والتلاعب في أوراق الإجابات، والتعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق، وسرقة العديد من المدارس ومحتوياتها، وزيادة جرائم التحرش والإنتهاك الجسدي بالطالبات، ومخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون إستيفاء شروط القبول، والعنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبه. واقترح التقرير، عددا من الحلول للحد من المخالفات، منها وجوب الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001، خاصة أنه تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابة عرض المختصين بالإدارة العامة للامتحانات مذكرات على الوزير لاسابق، بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات، وغير مشاركين فعلياً فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان. واقترح التقرير، أن يكون المنهج الدراسي قائماً على نظام الاستنباط، وإعمال العقل والتفكير وليس نظام الاستقراء والتنميط، وصولا إلى تحقيق طفره تعليمية، بما يكفل تكوين شخصيه سويه للطلبة بعيدة عن الغلو والتطرف. وشدد التقريرن على إلزام المدارس التجريبية بتعليق لافتات بقيمه الرسوم ومنع قبول تبرعات تحت أي مسمى، مع فتح وسائل إتصال فعاله وسريعه بين الإدارات والمديريات التعليميه وأولياء الأمور، بما يمكنهم من الإبلاغ عن الوقائع في حينها ومحاسبه مرتكبيها. كما شدد التقرير، على تكليف أكثر من لجنة لتوضع كل منها امتحان، ثم يختار الوزير المختص أو وكيل الوزارة الدائم أحد هذه الامتحانات، وبذلك لا تعلم أي لجنه منهم الامتحان الذي وقع الاختيار عليه – كما يمنع تسريبه في هذه المرحلة، وتحديد مجموعه عمل بالمطبعة – لا تزيد عن ثلاثة – لتتولى طباعة وتغليف كل امتحان، لحصر وتحديد المسؤولية، ووضع الآليات والضوابط لمنع تصوير ونشر الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت أثناء أداء الامتحان . وشدد التقرير، على توقيع أشد العقوبات الجنائية والتأديبية على مرتكبي جرائم التحرش ومنعهم من التدريس أو التعامل مع الطلبة فور إكتشاف الواقعة، وتوفير الحماية القانونية والفعلية للضحايا على الفور، وتوفير البيئة الأمنة لتمكينهم من الإبلاغ فور حدوث الواقعة، وتوعية الطالبات والطلبة وبشكل علمي متخصص بما يمكن أن يشكل انتهاكاجسديا أو جريمة تحرش، بالشكل الذي يتناسب والمرحلة العمرية لكل فئة حتى يمكن لهم تمييز ما يتعرضون له من أفعال.
