ننشر التقرير السنوى للنيابة الإدارية بقطاع التعليم لسنة 2014

أعد المستشار الدكتور محمود إبراهيم والمستشار سعد خليل – عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة حول قطاع التعليم تقرير النيابة الإدارية السنوي عن عام 2014.

حيث اكد أن النيابة قامت بإجراء التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فيه وصولا" إلى طرق علاج ذلك الخلل والقصور وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها إعمالا" لمقتضيات دورها الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد بعض الملاحظات ذات الأهمية:

1). ما ورد في التقرير الماثل بشان قطاع التعليم خلال القضايا المقيدة عام 2014 لا يعني بالضرورة أن المخالفات الواردة بها قد ارتكبت خلال هذا العام بل ان التحليل الأحصائى لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا في الأعوام السابقة على عام 2014 لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت إنتهاء التصرف فيها.

2)تلاحظ تنامي معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات في الآونة الأخيرة.

3). استحداث صور جديدة للمخالفات ومنها تلك المتعلقة بالتحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس والتحريض على عدم احترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادي أو معنوي ما ، وهى ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفي يتعين القضاء عليها بكل صرامة وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة بعيدا" عن معترك السياسة.

4). مازلنا مع الظاهرة المقيته التي استشرت في المجتمع المصري في العقود الأخيره وهي تلك المتعلقه بالتحرش الجنسي والإنتهاك الجسدي ،، وأنه إذا كانت تلك الظاهره الإجرامية بكل ما فيها من إنتهاك للأدميه والإنسانية والأخلاق والأديان فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربويه وتعليميه تذهب اليها الطالبات أمانه في أعناق مدرسيهم فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم ، خاصة أن تحقيقات النيابه فيما يربو على الواحد وستون (61) قضيه قد كشفت عن وقوع تلك الجريمه من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والإبتدائيه أيضا"، بما يدق ناقوس الخطر حول أهميه مكافحه تلك الظاهره بكل صرامه ، خاصة إذا أخذنا في الأعتبار أن هذا العدد (61 قضيه) هو رقم يقل كثيرا" عن الحالات الفعليه لوقوع الجريمه بسبب الإحجام عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم لما لها من طبيعة خاصة.

وبصفة عامه فإن النماذج الأكثر شيوعا" للصور الإجرامية والمخالفات المالية والإدارية والمسلكية داخل قطاع التعليم كانت كالتالي:

1.مخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها .
2.مخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم .
3.تلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات .
4.تسريب الامتحانات.
5.التلاعب في أوراق الإجابات .
6.التعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق .
7.سرقة العديد من المدارس ومحتوياتها.
8.زيادة جرائم التحرش والإنتهاك الجسدي بالطالبات .
9.مخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون إستيفاء شروط القبول .
10.العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبه.

موجز لبعض القضايا التي باشرت النيابه التحقيق فيها ذات الصلة بحقل التربيه والتعليم

أولا: القضية رقم 293 لسنه 2014 نيابة بورسعيد القسم الأول

يخلص موضوعها فيما جاء بشكوى عدد من الطالبات ضد موجه اللغة الإنجليزية بمنطقة بورسعيد الأزهرية لقيامه بأعمال فاضحه والتحرش بهن .

وكشفت تحقيقات النيابة عن طريق سماع أقوال الشهود وندب خبير للأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغ ( CD ) وكارت ميمورى خاص بهاتف المتهم المذكور بأن المخالف المذكور قد ارتكب المخالفات الآتية :-

1.سجل مكالمات هاتفية بينه وبين عدد من الطالبات ووليات أمورهن وزميلاته في العمل وآخرين دون علمهم أو الحصول على إذن مسبق من أي منهم على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.

2.إغوائه عدد من الطالبات الخاضعات لولايته وعدد من زميلاته في العمل لممارسة الفاحشة معه.

3.إقامته علاقات مشبوهة مع المذكورات سلفاً وراود عدد منهن عن أنفسهن على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.

وقد انتهت النيابة إلى إحالة المذكور لمحاكمة عاجله مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإبعادة عن أعمال التدريس.

ثانيا": القضية رقم 459لسنه 2014 نيابة الجيزة القسم الثاني

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس أول رياضيات بإحدى المدارس الإبتدائية من :

1.قيامه بوضع ذراعه على كتف أحدى الطالبات ثم قامية بملامسه ثديها أمام طلاب فصل 6/6 بالمدرسة.

2.أجلس إحدى الطالبات على فخذيه عنوه ورغماً عنها للتحرش بها جنسيا" أمام طلاب ذات الفصل.

وانتهت النيابة إلى إحاله المذكور لمحاكمة عاجله وإبعاده عن التدريس.

القضية رقم 57 لسنه 2012 رئاسة الهيئة
يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم وآخرين من ارتكابهم المخالفات الآتية :-

وأسند لمدير عام الإدارة العامة للامتحانات المخالفات الآتية :-

1.ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج إمتحانات الثانوية العامة لعام 2012 الأسماء الموضحة بالأوراق حال عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان رغم إتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا.

2.اعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة لعام 2012 رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وحال عدم إدراج الرقم الكودي قرين كل إسم وبما ترتب عليه عدم الوقوف علي حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الإستيلاء دون وجه حق علي قيمة المكافأة المدرجة بأسماء المذكورين.

3.اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة لعام 2011/2012 حال تضمنها للأسماء الموضحة بالأوراق والتي لم تشارك في أعمال هذه اللجنة ورغم اتصال علمه بذلك ومما ترتب عليه صرف مكافأة بأسماء المذكورين دون وجه حق والاستيلاء علي قيمتها علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً .

4.طلب من المختصين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق المذكور بالوزارة بأسمه حال كونه ليس من أرباب العهد ولا يشغل وظيفة مندوب صرف وبالمخالفة لأحكام اللوائح المالية المعمول بها.

5.تولي توزيع قيمة المكافآت محل التحقيق المقررة من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لعام 2011 وصرفها للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق حال عدم إستحقاقهم لها لكونهم لم يشاركوا في أعمال التحصيل فضلا ً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الإستيلاء عليها دون وجه حق علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً.

6.اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم عن عام 2011 حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية المعمول بها ورغم اتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا .

7.أدرج بعض المختصين بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان لعام 2012 والبالغ قيمتها (15308,40) جنية حال علمه بعدم إشتراك المذكورين في أعمال هذه اللجنة واشتراك مع المخالف عبد الغني علي عبد الغني بطريقي الإتفاق والتحريض في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة علي كشوف الصرف والاستيلاء علي قيمتها.

8.إعتمد بوصفه السابق كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية لعام 2012 حال تضمنها لأسماء بعض المختصين رغم عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجان واتصال علمه بذلك علي النحو الموضح بالأوراق تفصيلا ً .

وانتهت النيابة إلى إحالة المخالفين لمحاكمة عاجله ، وبناء على ما سبق صدر حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بفصل مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة ومجازاة باقي المخالفين بعقوبات مشدده على النحو المبين في الحكم .

2- القضية رقم 13 لسنه 2013 رئاسة الهيئة

يخلص موضوعها فيما نسب للمختصين بوزارة التربية والتعليم من تضمينهم مذكرات وكشوف صرف المكافأة محل التحقيق المقرر صرفها من المشروع القومي لرعاية الطلاب الموهوبين رياضياً الأسماء الموضحة بالأوراق رغم عدم اشتراكهم في تنفيذ آيه أعمال بالمشروع سالف الذكر وعدم أداء أى عمل يستحقون عنه الصرف ورغم اتصال علمهم بذلك وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات ومما ترتب عليه صرف مكافآت دون وجه حق بلغت جملتها 789800 جنيه عن العام 2010/2011 ومبلغ 689000 جنيه عن العام 2011/2012 على النحو الموضح بالأوراق .
وقد انتهت النيابة إلى إحاله جميع المخالفين المسئولين للمحاكمة العاجله .


المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على سلامه الطلاب :-

1-القضية رقم 315 لسنه 2014 نيابة الزقازيق القسم الثالث:

يخلص موضوعها فيما نسب إلى عامل خدمات معاونه بإحدى المدارس الابتدائية من قيامه بفك ضلفه من بوابه المدرسة مما ترتب عليه سقوطها على الطفلة هايدى احمد ثابت المقيدة بالمدرسة مما أدى إلى وفاتها .

وانتهت النيابة إلى إحاله المخالف إلى محاكمة عاجله .

2- القضية رقم 281 لسنه 2014 نيابة دمياط القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس بإحدى المدارس من تكليفه إحدى التلاميذ بالمدرسة بإلقاء مخلفات خارج المدرسة أثناء اليوم الدراسي مما عرضه لحادث سيارة وأصابته بكسر مضاعف بالساق اليمنى على النحو الموضح بالأوراق.

وانتهت النيابة إلى مجازاة المخالف إدارياً مع أخذه بالشدة الرادعة .

المخالفات المتعلقة بالتعدي على الطلاب بالضرب وبالألفاظ غير اللائقة :-

القضية رقم 198 لسنه 2014 نيابة شبين الكوم القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى مدرس التربية الرياضية بإحدى المدارس من تعديه بالسب والضرب المبرح على الطالب محمد عبد الشافي يوم 9/12/2013 مما أدى إلى أصابته بالإصابات الموضحة بالأوراق ،

وانتهت النيابة إلى إحاله المذكور للمحاكمة العاجله.
المخالفات المتعلقة بقبول أعداد كبيرة من العاملين للعمل بالمدارس دون وجه حق

القضية رقم 157 لسنه 2014 رئاسة الهيئة

يخلص موضوعها في قبول المختصين بإحدى المدارس الابتدائية الجديدة لعدد كبير من العمالة بلغ 1387 عامل بتلك المدرسة – وبما يفوق عدد الطلاب بالمدرسة – دون وجه حق لعدم وجود تعاقد معهم وقيامهم بإنشاء دفتر حضور وانصراف لهم لإثبات تواجدهم وصرف مستحقات مالية ومكافآت امتحانات دون وجه حق وقيام مندوب الصرف باستغلال ذلك واختلاسه لنفسه مبلغ 51322.28 جنيه عبارة عن فروق مالية بمستندات الصرف وذلك كله على النحو الموضح بالأوراق .

وانتهت النيابة إلى إحالة ثمانية مخالفين إلى المحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.


المخالفات المتعلقة بتسريب الامتحانات ومخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابات :-

القضية رقم 578 لسنه 2014 نيابة أسوان القسم الأول:

يخلص موضوعها فيما نسب إلى فني بإحدى المدارس – من قيامه بتسريب امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي الصف الدراسي الثاني لعام 2013/2014 بإعطائه لأحدى الطالبات حال طبعه على الكمبيوتر الخاص به حيث كان يتعين عليه محو الامتحان من على الجهاز فور طبعه وعلى نحو ما توجبه التعليمات وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ، وقد انتهت النيابة إلى مجازاة المذكور إداريا مع أخذه بالشدة الرادعة.

مخالفات التصحيح والتلاعب في أوراق الإجابة:

القضية رقم 757 لسنه 2013 نيابة دمياط القسم الأول

يخلص موضوعها فيما نسب إلى :-

1-أعضاء لجنه تصحيح ماده النحو خلال امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بإحدى المعاهد الأزهرية بمحافظة دمياط بمنح بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان النحو للصف الثاني الإعدادي .

2-قيام أعضاء لجنه تصحيح مادة اللغة الإنجليزية عام 2012/2013 بذات المعهد بمنح بعض الطلاب درجات بالزيادة عما هو مستحق في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي .

كما نسب لأعضاء لجنه كنترول الدور الثاني من العام الدراسي 2012/2013 بذات المعهد تدوين أرقام الجلوس بجانب الرقم السري على أوراق الإجابات الخاصة بهؤلاء الطلاب – لتميزها عن غيرها- الأمر الذي من شانه إتاحه الأمر أمام مصحح تلك الأوراق إلى معرفه هؤلاء الطلاب على النحو الموضح بالأوراق .

كما نسب لأعضاء لجنه الكنترول بالسماح بإخراج أوراق أجابه لبعض الطلاب من كنترول الامتحانات وتسليمها إلى اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة مدير المنطقة الأزهرية بدمياط لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تصحيحها من داخل الكنترول وإرسالها إلى وكيل الوزارة لمراجعه درجات تلك الأوراق وإعادة تقديرها.

كما ثبت مسئولية رئيس الكنترول بالمعهد المذكور باستخدام أقلام المزيل في تعديل المجموع النهائي إلى الحد الأدنى للنجاح بشيت الكمبيوتر الخاص بدرجات الطلاب عن درجه مادة الرياضيات على النحو الموضح بالأوراق .

كما كشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وكيل الوزارة بإعادة تصحيح أوراق الطلاب الراسبين بالمعهد المذكور ومنحهم درجات بالزيادة عما هو مستحق في مادتي الرياضيات والجغرافية للصف الثاني الأعدادى ومادتي اللغة الإنجليزية والنحو للصف الأول الثانوي أدبى. وغيرها من المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأوراق الإجابات.

وانتهت النيابة إلى إحاله وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمعاهد منطقة دمياط وواحد وعشرون من المختصين إلى المحاكمة التأديبية.

المخالفات المتعلقة بالقبول في المدارس التجريبية:

القضية رقم 724 لسنه 2013 نيابة دمياط القسم الأول:

يخلص موضوعها فيما اسند للمختصين بإحدى المدارس اللغات التجريبية بمحافظة دمياط من قبول طلبات الالتحاق بالمستوى الأول برياض الأطفال K G 1 بالمدرسة المذكورة لعدد 12 طفل وطفله الموضحة أسمائهم بالأوراق على الرغم من اختلاف ما يخص محل الإقامه المدون بالأوراق الرسمية عما هو مثبت بطلبات الالتحاق الخاصة بهم والمقدمة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بوزارة التربية والتعليم وبالمخالفة لشروط الالتزام بالمربع السكنى للأسرة وبالرغم أيضا من كون هؤلاء الأطفال أقل سنا من بعض الطلاب الذين لم يقبل أوراقهم على النحو الموضح بالأوراق .وقد انتهت النيابة إلى مجازاة سبعة من المختصين بالمدرسة إدارياً مع أخذهم بالشدة الرادعة .
ظاهرة سرقه المدارس:

حيث تبين وجود عدد كبير من القضايا متعلق بسرقة محتويات بعض المدارس ومن ذلك القضايا أرقام 269/2014 ادفو ، 142/2014 السنبلاوين ، 179/2014 دسوق وغيرها من القضايا والى انتهت جميعها بحفظ الأوراق لدى النيابة العامة لعدم معرفه الفاعل ،

وانتهت النيابة الإدارية فيها جميعا إلى إحاله المختصين بتلك المدارس للمحاكمة التأديبية لإهمالهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة أو الإهمال في الحراسة مما ترتب عليه سرقه هذه المدارس على النحو الموضح تفصيلا بتلك المدارس.

المقترحات والحلول : -

أولاً :بالنسبة للمخالفات المتعلقة بصرف مكافآت الامتحانات :-
وجوب الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 365/1994 بتنظيم مكافآت الامتحانات والمعدل بالقرار رقم 291/2001 الذي وضع إطار من القواعد الحاكمة للحد الأقصى للمكافأه وعدد الأيام وكذا الحد الأقصى لعضوية اللجان وتحديد دور كل لجنه .

إلا انه تبين من خلال العديد من التحقيقات التي باشرتها النيابة قيام المختصين بالإدارة العامة للامتحانات بعرض مذكرات على السيد الوزير –السابق- بطلب صرف مكافآت خارج نطاق الضوابط المقررة ولأشخاص لا علاقة لهم بأعمال الامتحانات وغير مشاركين فعلياً فيها وبأسماء وهمية بعض الأحيان والتوقيع قرينها والاستيلاء على هذه المبالغ فضلا عن ازدواجية الصرف لبعض المختصين بالاشتراك في العديد باللجان وبالتجاوز للحد الأقصى للصرف وهو مبلغ 950 يوم عن جميع أعمال الامتحانات ، وقد تبين استغلال تأشيرة الدكتور الوزير بالصرف حسب التعليمات على أنها موافقة – الأمر الذي ترتب عليه صرف ملايين من الجنيهات دون وجه حق .

ثانياً : المخالفات المتعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها:-