التقرير السنوى للنيابة الإدارية يحذر: تحرش المدرسين بالقاصرات في تصاعد.. وتزايد حالات سرقة المدارس

انتهت النيابة الإدارية من تقريرها السنوي عن عام 2014 والذي أعده كل من المستشار الدكتور محمود إبراهيم، والمستشار سعد خليل عضوي المكتب الفني لرئيس الهيئة حول قطاع التعليم.
وقامت النيابة بإجراء التحليل الإحصائي لصور ونماذج أوجه الخلل والقصور فيه وصولاً إلى طرق علاج ذلك الخلل والقصور، وكشف المخالفات ومحاسبة مرتكبيها إعمالاً لمقتضيات دورها الدستوري والقانوني في إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد.
بعض الملاحظات ذات الأهمية:
ما ورد في التقرير الماثل بشان قطاع التعليم خلال القضايا المقيدة عام 2014 لا يعني بالضرورة أن المخالفات الواردة بها قد ارتكبت خلال هذا العام بل أن التحليل الأحصائى لها يوضح ارتكاب معظم مخالفات هذه القضايا في الأعوام السابقة على عام 2014 لوجود فترة زمنية بين وقت ارتكاب المخالفات ووقت اكتشافها ووقت انتهاء التصرف فيها.
تلاحظ تنامي معدلات جرائم مخالفات الإهمال في المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بسرقة العديد من المدارس الحكومية حتى أصبحت ظاهرة تلقى بظلال من الشك على المختصين بالحراسة وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد في بعض الفترات في الأونة الأخيرة.
استحداث صور جديدة للمخالفات ومنها تلك المتعلقة بالتحدث في الأمور والأوضاع السياسية ومحاولات التأثير السياسي على الطالبات والطلبة داخل أروقة المدارس والتحريض على عدم احترام السلام الجمهوري أو القانون بشكل كان في الغالب الأعم ما يصاحبه إكراه مادي أو معنوي ما، وهى ظاهرة جديدة على المجتمع الوظيفي يتعين القضاء عليها بكل صرامة وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة العامة بعيدًا عن معترك السياسة.
مازلنا مع الظاهرة المقيتة التي استشرت في المجتمع المصري في العقود الأخيره وهي تلك المتعلقة بالتحرش الجنسي والانتهاك الجسدي، وأنه إذا كانت تلك الظاهرة الإجرامية بكل ما فيها من انتهاك للأدمية والإنسانية والأخلاق والأديان فإن حجم الجرم يكون أفدح وأعظم متى وقع داخل مؤسسات تربوية وتعليمية تذهب إليها الطالبات أمانه في أعناق مدرسيهم فإذا بهم يتعرضون لانتهاك جسدي ونفسي ممن يفترض به حمايتهم، خاصة أن تحقيقات النيابة فيما يربو على الواحد وستون (61) قضيه قد كشفت عن وقوع تلك الجريمة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات في المدارس الإعدادية بل والابتدائية أيضا، بما يدق ناقوس الخطر حول أهميه مكافحة تلك الظاهرة بكل صرامة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا العدد (61 قضيه) هو رقم يقل كثيرًا عن الحالات الفعلية لوقوع الجريمة بسبب الإحجام عن الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم لما لها من طبيعة خاصة.
وبصفة عامة فإن النماذج الأكثر شيوعًا للصور الإجرامية والمخالفات المالية والإدارية والمسلكية داخل قطاع التعليم كانت كالتالي:
مخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق والازدواج في صرفها.
مخالفات المتعلقة بتأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم.
تلقى تبرعات أو رسوم بالمخالفة للتعليمات.
تسريب الامتحانات.
التلاعب في أوراق الإجابات.
التعاقد مع العديد من المدرسين بالمدارس دون وجه حق.
سرقة العديد من المدارس ومحتوياتها.
زيادة جرائم التحرش والانتهاك الجسدي بالطالبات.
مخالفات القبول بالمدارس التجريبية دون استيفاء شروط القبول.
العنف الجسدي واللفظي ضد الطالبات والطلبة.