«المهندسين»: لن نقبل قيد أي خريج حصل في الثانوية العامة على أقل من 85%

قررت النقابة العامة للمهندسين عدم قبول تسجيل أي خريج كلية أو معهد هندسى خاص في العام الدراسى 2014 – 2015، إذا كان مجموع قبوله بالكلية أو المعهد يقل عن 85% في الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية.
كما قررت النقابة عدم قبول أي خريج التحق بكلية أو معهد بشهادة الثانوى الصناعى الفنى إلا بعد تقديمه ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة الذي يتم بمعرفة لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، على أن تلتزم النقابة بتسجيلهم في حدود لا تزيد على 10% من نسبة المقبولين لكل كلية أو معهد.
وأكد مسؤولى النقابة، خلال المؤتمر الصحف الذي عقده مساءً أمس الأول الأثنين، التزامهم بقبول الأعداد التي تم الاتفاق على قبولها بالمعاهد الخاصة لعام 2014 – 2015 من لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات والتى تقدر بنحو 9 آلاف طالب وطالبة ولن تقبل النقابة قيد ما يزيد على هذه الأعداد.
وشددوا على أن قرارات لجنة القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات يجب أن تكون قرارات نهائية فيما يخص الأعداد وشروط الالتحاق، ولا يجوز لأى جهة التدخل في قراراتها.
وقال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين، ان النقابة أخذت هذه القرارات بعد دراسات مستفيضة، مشيراً إلى أن تلك القرارات مجرد بداية لقرارات أخرى أكثر تشدداً ستتخذها النقابة مستقبلا من أجل حماية المهنة والمهندس والمجتمع ولاستعادة ريادة المهندس المصرى على المستوى الإقليمي والدولى.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن التعليم الهندسى في الجامعات الحكومية مقبول إلى حد ما، ولكن المشكلة الكبرى تكمن في التعليم الخاص الذي يشهد منذ سنوات حالة من التسيب التي لا يمكن قبولها.
وأعلن أن النقابة خلال السنوات القادمة لن تقبل قيد كل من التحق بالمعاهد الهندسية الخاصة بمجموع أقل من 5% من نسبة القبول بالكليات الهندسية في الجامعات الحكومية وقال: «بدءاً من العام القادم ستجرى النقابة اختبارات لجميع الخريجين قبل القيد بالنقابة ،ونخاطب الجهات المسئولة لإجراء تعديل تشريعى يتيح للنقابة رفض قيد كل من يفشل في اجتياز اختبارات النقابة، وحتى ذلك الحين فإن من سيجتاز هذه الاختبارات سيحصل على شهادة تميز من النقابة.
وأضاف :«النقابة لن تقبل الاتجار بالتعليم الهندسى، وللأسف هناك جزء كبير من المعاهد الهندسية تستغل رغبة الشباب في أن يصبحوا مهندسين، وتتبع طرقاً غير مقبولة لإلحاق أعداد لا تنطبق عليهم الشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لدراسة الهندسة.
وأوضح النبراوى أن النقابة اتخذت قراراتها بعد دراسات مستفيضة، وقال معاتباً وزارة التعليم العالى: للأسف وزارة التعليم العالى لم تتعاون مع النقابة على الإطلاق في هذا الشأن، وحاولنا إجراء حوار مع وزير التعليم العالى من أجل تحقيق صالح المجتمع والتعليم الهندسى، ولكن ربما كان الوزير مشغولاً بقضايا أخرى فلم يتواصل معنا.
وكشف المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، أن خريجى كليات الهندسة الذين يسجلون سنوياً بالنقابة أكبر من احتياج سوق العمل المصرى والعربى، مضيفا: «سوق العمل الهندسى في الخليج وفى أفريقيا شهد العديد من المشاكل والأزمات مع المهندسين ولحرصنا على توفير فرص عمل جادة لكل مهندسى مصر كان واجبًا علينا أن نضع شروطًا خاصة للقيد بالنقابة بما يضمن للمهندس مستوى تعليميا متميزًا بشكل يجعله قادراً على اقتحام أسواق العمل في جميع دول العالم.
وأكد أن خضوع خريجى الهندسة لاختبارات قبل قيدهم بالنقابة يحقق للمهندسين فائدة كبيرة ويحقق مصلحة المهنة«.
ومن جانبه قال الدكتور حمدى الليثى، رئيس لجنة التعليم الهندسى بالنقابة، ان القرارات التي اتخذتها النقابة فيما يتعلق بالمعاهد الهندسية الخاصة أو إجراءات اختبارات لخريجى الهندسة خطوة أولى في مسار طويل سيسير فيه النقابة لترتقى بالمهنة وبالمهندس وبالتعليم الهندسى ولحماية المجتمع من مخاطر قلة جودة التعليم الهندسى، مشيراً إلى أن النقابة ليست ضد المعاهد الهندسية الخاصة ولا التعليم الفنى ولكنها فقط حريصة على مستوى المهنة وحق المجتمع.
وقال الدكتور عبدالفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى وعضو المجلس الأعلى للجامعات سابقاً، أن التعليم الهندسى يجب أن يلتزم بمجموعة معايير وضعها المجلس الأعلى للجامعات نفسه وقال «المشكلة أن المجلس الأعلى للجامعات وضع تلك المعايير لكنه لا يراقب تنفيذها» وقال: «المجلس الأعلى للجامعات اشترط في المعاهد الهندسية الخاصة وجود عضو هيئة تدريس لكل 50 طالباً وطالبة ولكن هذا الشرط غير مطبق في كثير من المعاهد»
وأضاف أن مشكلة التعليم الهندسى الخاص ليس الثانوية العامة، فالكارثة تكمن في المدارس الفنية التي يتم قبول خريجيها في المعاهد الهندسية بدون معادلة ودون التزام بقواعد القبول.