تحقيقات «سفارة النيجر»: 3 ملثمين أطلقوا النيران وسرقوا بندقيتين.. والمقر دون كاميرات

كشفت التحقيقات الأولية لنيابة الأحداث الطارئة بجنوب الجيزة، الأربعاء، في حادث الهجوم الإرهابى على مقر سقارة النيجر، بشارع الهرم، أن الهجوم شنه 3 ملثمين، قبل الساعة الواحدة صباحًا، ما أسفر عن استشهاد مجند وإصابة 3 شرطيين آخرين، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة.
وأفادت التحقيقات بأن الجناة تمكنوا من سرقة بندقيتين آليتين، ولاذا بالفرار بسيارة «فيرنا» ملاكى، لونها رمادي.
كان المستشار محمد الطماوى، مدير النيابة، قد انتقل إلى موقع الحادث، بحضور خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينات اللازمة، وعثرت النيابة على عشرات فوارغ الطلقات الآلية، ومقذوفات طبنجة نارية، وتبين وجود آثار لطلقات نارية، في باب السفارة وجدرانها، والصدادات الواقية من الرصاص، وعُثر على بقع دماء بالأرض، رفع آثارها المعمل الجنائى لمضاهاتها بدماء الشهيد، والمصابين لبيان علاقتها بهم.
وبحسب مناظرة النيابة لجثمان الشهيد المجند محمود مصطفى، بمستشفى الهرم، تبين إصابته بعدة طلقات نارية متعددة بمناطق متفرقة من جسده، بينها الجمجمة والبطن والصدر، والرقبة، وجميع الطلقات أحدثت فتحات دخول وخروج بجسده، ولم تستطع النيابة حصر عدد تلك الطلقات، وكذا تبين نقل حسين محمدين حسن، والسيد محمد على السيد، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، لصعوبة حالتهما الصحية، وتبين نقل إيهاب كمال عبدالعزيز، حارس السفارة، لمستشفى الهرم.
واسمتعت النيابة إلى أقوال المصابين الثلاثة، الذين أفادوا بأنهم فوجئوا بسيارة ملاكى، يستقلها 3 أشخاص، يحملون أسلحة نارية، باغتوا قوات التأمين بوابل من الرصاص، حيث فتحوا النار من بندقيتين آليتين، وأحدهم أطلق النار من طبنجة، وتمكن الجناة من سرقة بندقيتين آليتين من المجني عليهم.
وأكدوا، أمام النيابة، أنهم تمكنوا من الاحتماء بسواتر واقية من الرصاص، بعكس الشهيد محمود مصطفى، الذي بادر زملاؤه بنقله إلى المستشفى فور استشهاده، وكان الشهيد لم يتخذ ساترًا، وقت الهجوم الإرهابى، مشيرين إلى صعوبة مبادلتهم لإطلاق النيران مع الجناة، حيث فوجئوا بالهجوم في بضع ثوانٍ، بوقت استراحتهم.
وتوصلت التحقيقات إلى عدم وجود كاميرات مراقبة أعلى واجهات السفارة، بينما أكدت الأجهزة الأمنية وجود كاميرات مراقبة مثبتة أعلى بنيات فنادق وبنوك، من الممكن التقاط صور للجناة، وعلى رأس تلك الكاميرات كانت كاميرات البنك المصرى الخليجى، الملاصق للسفارة، بشارع الهرم، وقررت النيابة تفريغ بيانات تلك الكاميرات بمعرفة الأدلة الجنائية، لبيان التقاطها صورًا للأحداث من عدمه.
وانتهت النيابة إلى قرارها بطلب تحريات الأمن الوطنى حول الحادث، وكيفية حدوثه.