عميد حقوق الإسكندرية: لا نحتاج قانون جديد للإرهاب ولدينا ما يكفي لمكافحته

قال الدكتور محمد باهى أبويونس، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية وأستاذ القانون العام، إنه يوجد لدينا من القوانين لمواجهة ومجابهة الكيانات الإرهابية في مصر ما يكفى ولسنا في حاجة إلى سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وأوضح «أبويونس»، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه يوجد لدى المشرع ما يقرب من 10 قوانين كافية تختص في عملها بمواجهة الإرهاب والكيانات الإرهابية وآخرها قانون مكافحة الإرهاب الذي تم سنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلًا عن قانون العقوبات والإجراءات وقوانين فرعية مشيرًا إلى ان القوانين بطبيعتها ليست بالكم وانما بالكيف ومن الممكن ان يكون لدينا قانون واحد يكفى لمواجهة الظواهر الإرهابية لكن ينقصنا التطبيق وهذة هي الاشكالية التي تواجه معظم القوانين في مصر وعلى راسها قوانين مكافحة الكيانات الإرهابية .
وشدد عميد كلية الحقوق على ضرورة تحقيق ما يسمى ب«العدالة الناجزة» وهو ما يعنى السرعة في التطبيق خاصة وان العدالة البطيئة هي الظلم بعينه للمجنى عليه وصاحب الحق وفى جميع الاحوال فان العدالة البطيئة تساوى الظلم والعدالة الناجزة تعد نصرة للمظلوم وزجرًا للظالم وكلما طال أمد العدالة كلما يئس المظلوم في الحصول على حقه.
وقال إننا لسنا في حاجة ملحة لسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى ان أي قانون جديد سيصدر ينبغى ان يتم مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة والا سيعرض للطعن عليه بعد الدستورية والا تاتى العدالة الناجزة على حساب حق المتهمين لذلك يجب ان نسير في مسارين متوازين هما العدالة الناجزة والمحاكمة العادلة لافتًا إلى ان العدالة البطيئة تعنى اختفاء ردع القانون وتفقده رنقه كما تفقد المحكمة هيبتها .
وعن القانون الجديد قال استاذ القانون العام في جامعة الاسندرية ان مشروع القانون الجديد لن ينتهى قبل شهر على الاقل لان صناعة القوانين تعتمد على طبيعة الظرف من ناحية وقدرة المشرع على سن هذة النصوص وان يتم مراعاة الضمانات التي ينبغى ان تتوافر في النص فضلًا عن دراسة ومناقشة النصوص القائمة والاطلاع على النصوص والقوانين والاحكام الاجنبية لافتًا إلى ان صناعة النصوص الدستورية والقانونية هي عمل فنى شديدة الحساسية ويرتبط به مصائر البشر .
وعن تعرض المشروع الجديد للطعن عليه من قبل البرلمان المقبل قال «ابو يونس» ان المشروع الجديد وفقًا للمادة 156 من الدستور والتى تعتبر مثل هذة القوانين هي تشريعات الضرورة وبالتالى فان المحكمة الدستورية العليا ستسال هل كانت هناك ضرورة لسن مثل هذا القانون ام لا فاذا وجدت ضرورة واستطاع المشرع ان يبرر ان هناك ضرورة الجأته إلى سن مثل هذا القانون من خلال رئيس الجمهورية فلن يتم تعرضه للطعن .
وتابع:«اذا تم سن قانون جديد يستلزم عرضه على البرلمان شأنه شأن كافة قوانين الضرورة والا لا يعتد به وذلك وفقًا للدستور مشيرًا إلى ان كل الشريعات التي صدرت عن غير البرلمان لابد ان تعرض عليه حال انعقاده لذلك تسمى هذة القوانين مرسوم بقانون أو قرار بقانون وبالتالى من حق البرلمان المقبل ان يعتمد المرسوم فيصير قانون ويتحول إلى قانون أو يرفضه ويتم الغائه ويلغى ما ترتب عليه من اثار مشيرًا إلى ان الرفض أو الاعتماد يأتى باعتبار البرلمان هو صاحب الاختصاص التشريعى الاصيل خاصة وان رئيس الجمهورية صاحب اختصاص استثنائى لانه يمارس السلطة التشريعية بصفة استثنائية لمواجهة حالات الضرورة بتشريعات والبرلمان غير قائم لكن صاحب الاختصاص الاصيل هو المشرع «مجلس النواب».
واقترح «ابو يونس» ان يتضمن القانون الجديد عدد من البنود اهمها تقصير المهل الاجرائية والمدد الزمنية باعتبارها الفكرة العمدة حتى لو كان هناك تاجيل للاطلاع أو سماع الشهود تكون المدد قصيرة مشيرا إلى ان ميرزة القضاء العسكرى هي السرعة والمهل الاجرائية بسيطة لا تتعدى أسبوعًا.