قانونيون يطالبون بسرعة تطبيق قانون الإرهاب.. صلاح فوزى: إصداره يحقق العدالة الناجزة التى ينتظرها الشعب ويقضى على الانفلات الأمنى.. وصابر عمار: المشكلة ليست فى التشريع بل فى تطبيقه على مرتكبى الجريمة

طالب عدد من فقهاء القانون والدستور بضرورة الإسراع فى تطبيق قانون الإرهاب على الأرض، لتحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة عدم المساس بحقوق المتهمين، مؤكدين أن المشكلة ليست فى إصدار التشريع بل فى تطبيقه من الجهة التنفيذية.
وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن إصدار الدولة لقانون الإرهاب فى التوقيت الحالى ملائم لمواجهة الانفلات الأمنى الشديد، الذى صاحب البلاد عقب ثورة 30 يونيو، وما صاحبه من جرائم إرهابية تم ارتكابها فى الفترة الأخيرة، ويحقق العدالة الناجزة.
وأضاف "فوزى" فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن المادة 186 من قانون العقوبات بها هى الأخرى، أفرع تتعامل مع الإرهاب بأنواعه، وأن الأمر يتعلق بالإجراءات وليست التشريعات، فالعبرة ليست بتشريع القانون بل بتنفيذه على مرتكب الجريمة.
وأكد فوزى، أن هناك عدة تشريعات تم إصدارها من قبل كقانون الإشغالات والطرق والقانون الخاص بالباعة الجائلين وقانون البيئة والنظافة وقوانين المرور، لكن إصدار تلك القوانين لم يكن مؤثرًا فى الشارع لأن تطبيقه لم يكن على النحو المطلوب.
وأوضح فوزى، أن الدولة فى حاجة إلى العدالة الناجزة التى من الممكن أن يحققها قانون الإرهاب الجديد دون المساس بحق المتهم فى التقاضى، أو الدفاع عن نفسه، مشيرا إلى أنه لا يوجد قيد على المشرع الحالى فى إصدار قوانين يراها فى صالح البلاد.
فيما قال "صابر عمار"، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الدولة ليست فى حاجة إلى إصدار قانون جديد للإرهاب، وأن المادة 186 مكرر من قانون العقوبات كانت كافية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
وأضاف "عمار"، أن عقوبة ارتكاب جرائم إرهابية فى قانون العقوبات جاءت بأقصى عقوبة ممكنة، الأمر الذى جعلها لا تحتاج إلى زيادات أخرى، كما أنها شملت كافة أنواع الجرائم الإرهابية.
وأكد "عمار" أن المشكلة تكمن فى التطبيق، وليس التشريع، مشيرا إلى أن الشرطة لديها عجز فى تطبيق قانون العقوبات، وأن هذا العجز سينعكس أيضا على قانون الإرهاب الجديد.
وطالب "عمار" بعدم الإسراف فى إصدار تشريعات من الدولة، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ووجود برلمان رسمى يشرع نيابة عن الشعب.