«مكافحة الإرهاب» يثير خلافاً بين القانونيين

«الجمل»: مصر الآن فى حاجة ماسة لهذا القانون و«سالم»: نوع من «التضليل السياسى»

تباينت آراء القانونيين بشأن قانون مكافحة الإرهاب، المزمع إقراره لمواجهة التنظيمات المسلحة، فبينما رأى البعض ضرورة الإسراع فى إصدار القانون، بعد انتهاء وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية له، رأى آخرون أن قانون العقوبات به ما يكفى لمواجهة الإرهاب ولا حاجة لقوانين جديدة.
قال الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، وأحد المطالبين بسرعة إصدار القانون، «إن مصر الآن فى حاجة ماسة إلى إصدار قانون للإرهاب، بعد تفشى العنف السياسى بطريقة غير مسبوقة، وتصاعد حالة القلق التى انتابت الشارع المصرى من جماعة الإخوان، بسبب ممارساتها خلال الآونة الأخيرة».
وأضاف «الجمل» ل«الوطن» أن «مصر تعيش الآن حالة أسوأ من تلك التى كانت تعيشها أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، والمطلوب من الدولة هو تطبيق جاد للقانون حتى فيما يخص التظاهر، لأن الإرهاب الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة». ومن جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، «إن الحديث عن إصدار قانون مكافحة الإرهاب يعنى أن القائمين على التشريع فى مصر خلال المرحلة الحالية لم يقرأوا قانون العقوبات، فجميع المواد التى تضمنها قانون مكافحة الإرهاب منصوص عليها فى قانون العقوبات».
وأضاف «سالم» أن «المادة 86 من قانون العقوبات تضمنت تعريفا محددا للإرهاب، يشتمل على كل صور التجريم التى تقول الحكومة إنها ستستصدر قانونا بها، كما لو لم يكن هناك نصوص بالفعل تعاقب على هذه الجرائم الإرهابية، فعلى سبيل المثال نصت المادة 86 من هذا القانون على أن مجرد الانضمام إلى عصابة أو منظمة أو جماعة أو هيئة أو جهة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتغيير نظام الحكم فى البلاد أو إلحاق الأذى بالمواطنين، تكون عقوبته هى الإعدام».
واعتبر «سالم» أن «التعلل بعدم وجود نصوص لمواجهة جرائم تنظيم الإخوان، هو نوع من التضليل السياسى لا أفهم الغرض منه، لأن التنظيم بحكم الواقع ينطبق عليه التعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات».
ولفت إلى أنه «آن الأوان لكل أجهزة الدولة أن تتحرك لضرب المخطط الأمريكى- الإخوانى الذى يستهدف عودة التنظيم وجماعات الإسلام السياسى إلى المشهد مرة أخرة بصفة مؤقتة، ومن ثم التمكين لهم فى الأرض، مقابل تنازلات خطيرة هدفها تقسيم الوطن إلى دويلات لكى يسهل على أمريكا السيطرة عليها».
ومن جهته، قال الدكتور شوقى السيد «إن مصر ليست فى حاجة لسن تشريع جديد للإرهاب، بل تحتاج فقط لتطبيق مواد قانون العقوبات من 86 حتى 102، والتى تتضمن مواد مكافحة جرائم الإرهاب وتحديد عقوبتها، ولكن الرعونة فى تطبيق القانون هى التى تؤدى إلى تفشى الإرهاب، وعلى الدولة فقط تطبيق القانون بحزم».