«العدل» تستعجل «الببلاوى» فى إصدار قانون الإرهاب لمواجهة عنف الإخوان

مصادر: المسودة الأولية تتضمن 57 مادة.. والوزارة تطرحها للحوار المجتمعى

طالبت وزارة العدل، مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب والعمل على إصداره بقرار جمهورى، وكشف مصدر قضائى مسئول بالوزارة، أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أرسل مذكرة إيضاحية إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، بشأن القانون، تضمنت ضرورة إصداره لمواجهة عنف الإخوان والأعمال الإرهابية التى تنفذها تنظيمات وجماعات خارجة على القانون.
وأضاف المصدر أن المذكرة شرحت الحاجة المُلحة لإصدار القانون فى الوقت الحالى، ليكون بديلاً لقانون الطوارئ، كما أنه سيتعامل بشكل فعال مع الجرائم الإرهابية، خاصة أن السلطات الأمنية تستند فى ضبطها لتلك الجرائم إلى قانون الطوارئ.
وتابع المصدر: «مع مرور الوقت ستنتهى المدة المحددة لفرض حالة الطوارئ، والتى بموجبها يُطبق القانون، وبالتالى لا بد من إصدار قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء المدة المحددة للعمل بقانون الطوارئ».
وأوضح المصدر أن المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب تتضمن 57 مادة، جرى الانتهاء منها وستُرسل إلى مجلس الوزراء لإرسالها بدوره إلى رئاسة الجمهورية لإقرار القانون، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على استطلاع كافة الآراء بشأن القانون من خلال طرحه للحوار المجتمعى، حرصاً على الشفافية وحتى لا يقال إنه جرى إعداده فى السر.
وأضاف أن إدارة التشريع بالوزارة اطلعت على قوانين عدة دول، منها أمريكا وإنجلترا وفرنسا، قبل صياغة قانون الإرهاب، كما جرى الأخذ بمواد كثيرة فى قانون العقوبات المصرى مع تحديثها، مثل المادة الخاصة بتعريف الجريمة الإرهابية، حيث تنص المادة 86 من قانون العقوبات على وضع تعريف للجريمة الإرهابية، لكن جرى توسيعه لتشمل السلوكيات الإجرامية الجديدة التى لم يجرِ النص عليها فى «العقوبات».