الثلاثاء.. «تشريعية العدل» تناقش المسودة الأولى لقانون «الإرهاب» تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعى

تعقد اللجنة التشريعية بوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشئون التشريع، اجتماعاً بعد غد، لمناقشة المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته إدارة التشريع لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب المنتشرة بالشارع عقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان.
وقال مصدر قضائى إنه عقب الانتهاء من الاجتماع سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصدار قرار بقانون. وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن «العدل» حريصة على الانتهاء من هذا القانون وإعطائه أولوية على غيره من القوانين التى يتم إعدادها، وذلك لمواجهة الجرائم الإرهابية التى تستهدف المواطنين الآمنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، التى يقوم بها تنظيم الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وأشار المصدر إلى أنه تم تغليظ العقوبات المنصوص عليها فى القانون لتصل إلى الإعدام، فى حال قوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش. وأضاف: تتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون جميع الضمانات لعدم استغلاله من جانب أى سلطة ضد المواطنين العاديين، وكذا ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها. ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية فى التعامل مع العملية الإرهابية قبل وبعد وقوعها والمتعارف عليه دوليا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين. ويعاقب القانون بالسجن المشدد مرتكبى أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية.
كما يتضمن معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها فى عمليات عنف وإرهاب، وتصل العقوبة إلى الإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
وتتضمن المقترحات أن ينص التعريف على أن الإرهاب هو كل فعل يؤدى إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ولمنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن.
وأضاف المصدر أن قانون مكافحة الإرهاب ستصل فيه عقوبة من يرتكب هذه الجريمة إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك لفداحة ما يسفر عن العمليات الإرهابية من قتل وترويع وخطف وغيرها من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب.
وتابع المصدر: القانون سيلغى قانون الطوارئ ونص على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه «لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح».