ننشر الملامح الأساسية لمشروع ''قانون التظاهر''

حصل ''مصراوي'' على الملامح الأساسية لقانون ''حق التظاهر'' الذي أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل لمواجهة العنف والإرهاب الذي يجتاح البلاد عقب ثورة 30 يونيه، والذي تضمن تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون لتصل إلى الإعدام، في حال وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
كما تضمنت المسودة الأولية لمشروع القانون جميع الضمانات لعدم استغلاله من جانب أي سلطة ضد المواطنين العاديين وكذلك ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها.
ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية في التعامل مع العملية الإرهابية قبل وبعد وقوعها والمتعارف عليه دوليًا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين.
ويعاقب القانون بالسجن المشدد على مرتكبي أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية.
كما يتضمن معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها في عمليات عنف وإرهاب، وتصل العقوبة إلى الاعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
وتتضمن المقترحات أن ينص التعريف على أن الإرهاب هو كل فعل يؤدي إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ومنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن.
وذكرت المسوَّدة الأولية أن قانون مكافحة الإرهاب سيصل فيها عقوبة من يرتكب هذه الجريمة إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك لفداحة ما يسفر عن العمليات الإرهابية من قتل وترويع وخطف وغيرها من الجرائم التي تندرج تحت مسمى الإرهاب.
ونصَّت المسودة على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه ''لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح''.
كما استثنى القانون عند الضرورة بعضاً من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، كما أنَّ القانون سيعاقب من يقومون بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة مع العلم بأن القانون سيضع كافة الضمانات لعدم استغلال أي سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين، فضلاً عن معاقبة المتهم بالسجن إذا ما عُثِرَ بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر.
وأكد مصدر قضائي رفيع أن وزارة العدل انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع القانون ، مضيفاً أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي خلال الأسبوع المقبل ثم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره .