ننشر أهم ملامح مسودة قانون الإرهاب الجديد

انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته إدارة التشريع بالوزارة لمواجهة العنف والإرهاب الذي يجتاح البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وقال مصدر قضائي إنه من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحوار المجتمعي خلال الأسبوع المقبل ثم إرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وحصلت "فيتو" على الملامح الأساسية لمشروع القانون الذي تضمن تغليظ العقوبات المنصوص عليها في القانون لتصل إلى الإعدام، في حال وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
كما تضمنت المسودة جميع الضمانات لعدم استغلاله من جانب أي سلطة ضد المواطنين العاديين، وكذلك ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها.
ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية في التعامل مع العملية الإرهابية قبل وبعد وقوعها والمتعارف عليه دوليا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين.
ويعاقب القانون بالسجن المشدد مرتكبى أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية.
كما يتضمن معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها في عمليات عنف وإرهاب، وتصل العقوبة إلى الإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
وتتضمن المقترحات أن ينص التعريف على أن الإرهاب هو كل فعل يؤدي إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ولمنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن.
ونصت المسودة على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه "لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح".
كما استثنى القانون عند الضرورة بعضًا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام.
كما أن القانون يعاقب من يقومون بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة مع العلم بأن القانون سيضع كافة الضمانات لعدم استغلال أي سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين، فضلًا عن معاقبة المتهم بالسجن إذا ما عُثِرَ بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر.