العقوبة تصل للسجن المشدد والإعدام.. مشروع قانون مكافحة الإرهاب خلال أيام

تبدأ وزارة العدل مشاورات, خلال الأيام القليلة المقبلة, مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات حقوقية لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب, يتضمن وضع تعريف محددا للجرائم الإرهابية والعقوبات علي مرتكبيها.
وتتضمن مقترحات مشروع القانون جميع الضمانات لعدم استغلال القانون من جانب أي سلطة ضد المواطنين العاديين وكذا ضمانات حماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في أثناء مكافحة الارهاب وعدم المساس بها.
ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية في التعامل مع العملية الإرهابية قبل وبعد وقوعها والمتعارف عليه دوليا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين.
وتشمل مقترحات القانون أن يعاقب بالسجن المشدد مرتكب أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الاجهزة الأمنية.
ويتضمن القانون معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته علي مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها في عمليات عنف وارهاب, وتصل العقوبة إلي الاعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش.
وستتم دراسة وضع تعريف الارهاب في مشروع القانون بما يتفق مع قواعد القانون الدولي, ومقارنته بالنصوص القانونية والتجارب التي أخذت بها عدة دول أوروبية في مواجهة أعمال الارهاب.
وتتضمن المقترحات أن ينص التعريف علي أن الإرهاب هو كل فعل يؤدي إلي نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ولمنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتي مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله, بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن.
ومناقشته مشروع القانون مع عدة جهات قبل تقديمه إلي مجلس الوزراء, وسيتم اتخاذ اجراءات فعالة من أجل التصدي لأعمال العنف والإرهاب وترويع الآمنين المواطنين.