خبراء السياسة والقانون اختلفوا حول تشريع قانون جديد لمكافحة الإرهاب!

اختلف السياسيون وخبراء القانون حول سن تشريع خاص لمواجهة الإرهاب الأسود بعد الأحداث الدامية وأعمال الشغب والعنف ومقتل الجنود في سيناء علي يد الإرهاب.
أكد البعض اننا لسنا في حاجة إلي إصدار قانون يكافح الإرهاب لأن مادة "97" من قانون العقوبات تكفي لوصول العقوبة إلي الإعدام بشرط تطبيقه بحزم دون تهاون وقانون الطوارئ يعمل الآن لتسهيل إجراءات مكافحة الإرهاب وبعض السلطات المصرية الحق في مواجهة العنف بسهولة والقضاء علي من يزعزع مصلحة الوطن.
أما البعض الآخر فقد أكدوا ان الإرهاب الذي ظهر ويشترك فيه عناصر أجنبية وقوي خارجية يجعلنا بصدد قانون جديد يكافح الإرهاب مع المطالبة بتضافر جهود الشعب والشرطة لمقاومة الإرهاب الذي يسعي لهز الثقة وإخضاع الدولة لابتزاز المحرضين.
* د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة يؤكد أن مصر تتعرض لأنماط غريبة من الإرهاب لذلك نحتاج إلي إصدار تشريعات لصد ومواجهة الإرهاب خاصة بعدما حدث في سيناء واستشهاد الجنود وللأسف هذا الإرهاب لديه أسلحة متطورة من جميع أنحاء العالم وهم مدربون علي أعلي مستوي وقناصة وممولون من الخارج لذلك نحن في حاجة إلي إصدار تشريع لمواجهة الإرهاب بالإضافة إلي قانون الطوارئ وقانون العقوبات وإصداره في أقصي مدة زمنية لأن عنصر الزمن مهم جدًا في هذه المرحلة.
* المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق يقول: يحتوي قانون العقوبات المصري علي مواد تجرم الإرهاب يتمثل في قانون 97 لعام 1992 وهو يشمل إجراءات وعقوبات تكفي وحدها لمواجهة وصد الإرهاب دون الحاجة إلي إصدار قانون يختص بالإرهاب فقط لكن وفقًا لحالة الانفلات الأمني وما حدث من الإرهاب الغاشم والمخطط الواضح من تنظيم الإخوان بغرض تخريب الدولة وفرض حالة الطوارئ لمدة شهر يترتب عليه أن يصدر الحاكم العسكري تشريعًا يتضمن عقوبة تجرم المسيرات والمظاهرات نهائيا حتي التي تزعم انها سلمية.
* د. فتوح الشاذلي أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية يقول إن مواد قانون العقوبات ومنها المادة 97 تعاقب علي جرائم الإرهاب التي تتمثل في القتل وترويع الآمنين وأعمال الشغب وهذه العقوبات قد تصل إلي الإعدام في حالة قيام المتهم بالقتل العمد وإرهاب المجني عليهم. ويري اننا لسنا في حاجة لإصدار قانون خاص لصد الإرهاب منفصل عن قوانين العقوبات.
* أكد د. مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة نفس الكلام مضيفا ان جميع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وتخص جرائم القتل أو التحريض حيث ان قانون العقوبات كاف لمحاكمة الإرهاب والعقوبة تصل فيها إلي الإعدام.
* د. جمال زهران أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس يقول: في تقديري لسنا في حاجة لإصدار قانون لمكافحة الإرهاب لأن لدينا قانون العقوبات وهو يكفي لتجريم كل ما يفعله الإرهابيون.
* د. عبدالله خليل الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان: يقول إن القضاء علي الإرهاب لم يتطلب تشريع قانون خاص وإنما يتطلب البحث عن جذوره وأسباب انتشاره في مصر يعود إلي الفقر والجهل وأمية الثقافة.