كيف يواجه برلمان السيسي إرهاب الإخوان؟

بعد تصاعد الهجمات الإرهابية وسقوط عشرات الأبرياء يوميًا، أصبح الإرهاب حديث الساعة وتعالت الأصوات المطالبة بسرعة الانتهاء من انتخابات البرلمان لإصدار تشريعات لمواجهته بصورة حتمية، الذى أصبح التصدي له ضرورة قومية وإنسانية تسعى جميع دول العالم إليها، وأصبح الإرهاب الضارب في جذور مصر أحد أهم التحديات التي تواجه قطار التنمية.
حتى الآن لا يوجد في مصر قانون مستقل للإرهاب.. وبرلمان 2015 يبحث عن الحل
في ظل وجود هذا الحجم المخيف من الترويع وفي خضم عمليات إرهابية بالغة التأثير والتدمير؛ فإن ما يتبادر إلى أذهان المصريين متى يكون لدينا برلمانًا قويًا يصدر التشريعات ويقر القوانين لمواجهة الإرهاب ويجفف منابع الإرهابيين.
في حقيقة الأمر؛ فإن الشارع المصري منقسم حول دور البرلمان في مواجهة الإرهاب، فهناك من يرى أن ظاهرة الإرهاب التي تجتاح البلاد تحتاج لقانون خاص للعمل على مواجهته للحد من انتشاره، بينما يرى آخرون أن لدينا ما يكفي من قوانين وتشريعات، لكنها تحتاج فقط إلى بعض التشديد أو التدقيق في المواد الخاصة بالإرهاب، ولن تتحقق أي من وجهتي النظر إلّا بعد إقرار البرلمان حتى يستطيع أن يلبي الطموحات ويحقق تطلعات المصريين.
السيسي.. ولجنة الاصلاح التشريعي
لجنة الإصلاح التشريعي؛ هي لجنة حكومية، تشكلت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدة وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسئولين حكوميين ورجال دين ، ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، لسد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، ويعتبر مشروع قانون الإرهاب ضمن مشروعات أخرى أعلنت لجنة الإصلاح التشريعي القيام بدراستها؛ لحين انتخاب البرلمان، ومن أجل ذلك فإن الرئيس السيسي طلب في لقاءاته برؤساء للأحزاب أن تكون الأجندة التشريعية للأحزاب متضمنة دراسة مواجهة الارهاب تشريعيًا والعمل على ما يتطلب من تعديلات وتشديد العقوبات.
البرلمان المقبل.. وقانون الكيانات الإرهابية
لا يوجد في مصر قانون مستقل للإرهاب، إنما الموجود حاليًا؛ هو تعديلات أجريت علي قانون العقوبات صدرت في عام 1992، وهي المواد من 86 و86 مكرر حتي 89 الخاصة ببعض الجنايات والجنح، حيث تم تشديد العقوبات بشأنها، وكلها مواد تتحدث عن الأعمال الإرهابية وصورها، وبالفعل تم تشديد العقوبات ومع ذلك فهي غير رادعة، لذا لا بد من صدور قانون مستقل للإرهاب، خاصة بعد وجود سند دستوري، حيث نص دستور 2014 على مواجهة الإرهاب، وتجفيف منابعه وتعويض الضحايا، وبالتالي لا بد من إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، لذا فان الشعب المصري يأمل أن يصدره مجلس الشعب المقبل، ويجب الإعداد له من الآن؛ تمهيدًا لمناقشته في البرلمان.
ولكي يكون القانون رادعًا لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن، فلا بد أيضًا من وجود العدالة الناجزة التي تعني سرعة الإجراءات وسرعة إصدار الأحكام، و تشكيل دوائر خاصة بالنظر في قضايا الإرهاب، لتحقيق العدالة الناجزة.
كما يجب أن ينص القانون علي ضرورة أن يمتد الاختصاص القضائي المصري إلي خارج مصر، لعقاب العائدين من الدول الأخرى بعد الاشتراك في عمليات إرهابية، وبما أن الإرهاب أصبح جريمة دولية؛ فلا بد بالتالي أن يعاقب عليها القانون المصري حتي لو لم ترتكب داخل مصر خاصة إذا ارتكبها مصريون.
قانون تعمير سيناء لتجفيف الإرهاب
من بين القوانين المهمة أيضًا لتجفيف العمليات الإرهابية، قانون تنمية وتعمير سيناء، وقانون تجريم التمويل الأجنبي بكل صوره لمنظمات أو لنشطاء، و منع إنشاء فروع لمنظمات أجنبية في القاهرة.
البرلمان المقبل عليه التزام ومسؤولية للعمل في أولى دورته التشريعية بمناقشة القوانين المنبثقة عن الدستور، وتعديل حزمة كبيرة من القوانين الحالية وفقًا للدستور الجديد، لمجابهة الإرهاب وتلبية طموحات وتطلعات المصريين.