أنوار الحقيقة

«مشروع قانون مكافحة الإرهاب»

صعدت جماعة الإخوان الإرهابية، في الشهور الماضية من ارتكاب الجرائم الإرهابية المختلفة، من قتل، وحرق، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، وذلك بواسطة المظاهرات الإجرامية، المسلحة بدون إذن السلطات الأمنية، وذلك بالمخالفة لقانوني تنظيم التظاهر والعقوبات، وغيره من القوانين العقابية الأخري وقد استخدم الإرهابيون الأسلحة النارية،
والخرطوش، وقنابل المولوتوف، والقنابل التفجيرية المدمرة، والتي تفجر إلكترونيا عن بعد.. إلخ، وآخر هذه الجرائم ما ارتكبوه من تفجيرات أسقطت أمام جامعة القاهرة، عميدا للشرطة قتيلا، وأصابت العديد من لواءات الشرطة، وعدد من أفرادها بصورة خطيرة من تفجيرات متتالية!!! وقد طالب الشعب بإلحاح، في وسائل الإعلام المختلفة منذ 30 يونية سنة 2013، وبدء الحرب الإرهابية الشاملة علي الشعب، والشرطة، والقوات المسلحة، والقضاء، ضرورة مواجهة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الجماعة الإخوانية، التي طالب الشعب بإلحاح بحلها، وبدفعها مع حزبه الإرهابي العدالة والحرية، بأنها منظمات إرهابية مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وذلك بقانون رادع للإرهاب، ولكن حكومة الببلاوي تقاعست عمداً عن ذلك، واكتفت تحت ضغط الشعب، بإصدار بيان إعلامي يقضي بإقرار مجلس الوزراء بأن جماعة الإخوان المذكورة جماعة إرهابية ولم ترتب علي ذلك آثاره، وأبرزها تجريم الانتماء إلي هذه الجماعة بأية صورة وذلك رغم صدور حكم أصبح نهائيا باعتبار الجماعة مع كل ما تفرع عنها أو ما له صلة بها جماعات إرهابية، يتعين حظر نشاطها وحلها وحصر أموالها والتحفظ عليها.
ولم ترتدع هذه الجماعة الإرهابية، أو تتوقف عن تصعيد ارتكاب جرائمها الإرهابية، التي أصبحت تروع الشعب بها، ليس فقط في أيام الجمعة ولكن باقي أيام الأسبوع، وفي العديد من المحافظات في وقت واحد وإزاء ذلك فقد أعدت الوزارة الحالية برئاسة المهندس «محلب» مشروع قانون بتعديل بعض مواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وقد انصبت التعديلات في قانون العقوبات علي المادة (86) وما بعدها من القانون وذلك بالتشديد في العقوبات للجرائم الإرهابية، وتشمل هذه العقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد، والحبس فضلا عن الغرامات المالية، وقد أثار إعداد هذا المشروع ومراجعته بمجلس الدولة، آراء متعددة عن مدي الحاجة إليه فذهب رأي إلي عدم الحاجة أصلا إلي هذا المشروع لوجود المواد (86) وفي بعدها سالفة الذكر في قانون العقوبات ولأن تشديد العقوبات، كما زعم أنصار هذا الرأي لا تحقق الردع العام أو الخاص، كما حدث في تشديد العقوبات الخاصة بالمخدرات، إثر تقنين عقوبة الإعدام لمن يستوردون أو يتاجرون في المخدرات، وزعم أصحاب هذا الرأي انه نتيجة لهذا التشديد في عقوبة المتاجرين بالمخدرات، حجم القضاة عن الحكم بهذه العقوبة وقضوا بالبراءة، كذلك احتج أصحاب هذا الرأي بان البلاد مازالت في مرحلة انتقالية، ولا يوجد لها رئيس منتخب، ولا برلمان، ويمثل هذا المشروع قانونا خطيرا، ومكملا للدستور، وذلك في مرحلة انتقالية لا يوجد لمصر رئيس منتخب ولا برلمان!! ولابد أن يتم إصدار هذا القانون بناء علي دراسة وتعمق من ممثلي الشعب بالبرلمان القادم، قبل أن يصدره الرئيس المنتخب!! وذهب رأي آخر إلي ان الحاجة ضرورية لهذا المشروع لمواجهة الإرهاب الإخواني ولتمكين سلطات الضبط والاستجواب مدة معقولة للتوصل إلي الحقائق والأدلة، التي تكشف عصابات وخطط الإرهاب علي نحو يمكن من تجفيف منابع تمويله، ومن ضبط الخلايا العنقودية التي تمارس التحريض والتجنيد والتدبير والتنفيذ للجرائم الإرهابية المروعة!، والتي تهدد الوحدة الوطنية والأمن والسلام الاجتماعي، وتسبب الرعب والإرهاب للمواطنين وتهبط بالروح المعنوية للقوات المسلحة وقوات الشرطة التي تكافح الإرهاب!، ومشروع القانون إذن تحتم الضرورات القومية والأمن العام إصداره، وبعد إصداره العاجل في هذه المرحلة الانتقالية سوف يتم حتماً عرضه علي البرلمان القادم!
حيث يمكن لهذا البرلمان المنتخب أن يعدل من أحكامه بما يحقق الأهداف الأمنية المقصودة منه، وفي الحقيقة فإن استمرار النشاط الإرهابي في البلاد لابد من مواجهة تنظيم متكامل وحاسم لموقفه والقضاء عليه، وبالتالي فإن يجب أن يصدر فوراً مشروع القانون سالف الذكر بما يتضمن من تعريف لجرائم الإرهاب وتشديد للعقوبات علي مرتكبيها وتنظيم إجراءات الضبط والتحقيق، بما يمكن أجهزة الأمن من كشف كل الخلايا والعصابات التي تحرض علي هذه الجرائم وتخطط لارتكابها وتمويلها وتنفيذها، وقد أصدرت عشرات الدول الديمقراطية قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب، بعد أحداث 11 سبتمبر، خاصة مثل فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، كما تم إقرار العديد من الاتفاقات الدولية لهذا الغرض ومن بينها الدول العربية والأفريقية والأوروبية والأمريكية، ولا شك أن تشديد العقاب علي جرائم الإرهاب سوف يحقق الردع المقصود.. وللحديث بقية.
رئيس مجلس الدولة الأسبق