بلاغ للنائب العام بإعادة النظر في قرارات مرسي بالعفو الرئاسي عن إرهابيين

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام برقم 2376 لسنة 2013 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية منذ 30/6/2012 وحتي عزله بالارادة الشعبية في 3/7/2013 اصدر وبمجرد توليه للسلطة عددة قرارات عفو شملت بعض الارهابيين القتلة المحكوم عليهم بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كذلك اصدر قرارات بالعفو عن بعض تجار السلاح والمخدرات في سابقة خطيرة لم يفعلها رئيس جمهورية اعتلي هذا المنصب وحيث ان قرارات العفو سالفة الذكر والتي اصدرها المقدم ضده البلاغ قد انحرف بها عن سلطته الوظيفية واستغلها علي نحو مخالف للقانون وافرج عن قتلة وارهابيين يروعون الشعب المصري الان في سيناء، فهم من يرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد ان اصبحت سيناء مأوي اجرامي لهم وقال البلاغ إن مرسي افرج عنهم ليعتبرهم ظهيرا اجراميا له في مواجهة الشعب المصري ولتهديد امنه واستقراره وامنه القومي وحيث ان هذه القرارات التي اصدرها رئيس الجمهورية السابق جاءت مخالفة للدستور والقانون واصدارها لصالح فصيل معين وهي جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها متعديا علي حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية اودت بحياة الابرياء من مواطني هذا البلد لذلك فان اصدار المقدم ضده البلاغ لتلك القرارات جاءت لتقويض الدولة المصرية بغرض ان يكون لهولاء القتلة والارهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تاكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التي جرت بعد احداث ثورة 30 يونيو وتصريحات بعض اعضاء مكتب الارشاد بان العمليات الارهابية التي تحدث في سيناء ستتوقف حال عودة المقدم ضده البلاغ لمنصبه وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة الخيانة العظمي في حق هذا الوطن لتكوينه مليشيات مسلحة تابعة له ولجماعته هدفها ارتكاب اعمال عنف
ويضيف البلاغ ان قرارات العفو الرئاسية التي تحمل أرقام 57/2012, 58/2012, 155/2012, 157/2012 جاءت مخالفة للدستور والقانون في مواده 74, 75, 76 من قانون العقوبات مما يستحق عليه العقاب طبقا للمواد 86 مكرر, 86 مكرر 'أ'، والمادة 87, والمادة 89 مكرر والمادة 123 من قانون العقوبات
وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري وعاجل في الوقائع المنسوب صدورها للمشكو في حقه بصفته موظفا عاما وكان علي راس الجهاز التنفيذي للدولة، وتشكيل وانتداب لجنة قانونية لبحث القرارات الصادرة بالعفو الرئاسي، والصادرة من الرئيس المعزول ومدي مطابقتها للقانون
كما طالب البلاغ باصدار امر ضبط واحضار المعفو عنهم وحبسهم لحين صدور قرار بمدي مشروعية العفو او الغائه.