خلافات بالبرلمان بسبب العفو عن مرتكبي جرائم ضد النظام السابق

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة المستشار محمود الخضيري، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة بسبب قانون العفو عمن ارتكبوا جرائم ضد نظام مبارك.
وجاء ذلك بشأن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبد الرحيم بتعديل قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية المكون من ثلاث مواد.
ورغم موافقة اللجنة على المادة الأولى التي تنص على أن يتم العفو الشامل عن
الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة للمواد 68 مكرر و68 مكرر "أ" و87 و98 "أ" و98 "أ" مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها بشكل لا يقبل التجزئة عن الفترة من أول يناير 1976 إلى 11 فبراير 2011، إلا أن الحكومة ممثلة بالمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضت التعديلات.
وقال ممثل الحكومة إن المادتين 68 مكرر و68 مكرر "أ" لهما صلة بالإرهاب الذي قد يطول أي شيء في الدولة ويخرج عن المسائل المتعلقة بما يريده اقتراح النائب عامر عبد الرحيم بالعفو عن مجموعة من الأشخاص سجنوا لمناهضتهم النظام السابق.
وأضاف أن إدخال مواد الإرهاب في العفو سوف يؤدى إلى توسع غير مطلوب من المشرع، وإذا انحصر التعديل على بقية مواد قانون العقوبات فهذا سيصل بنا إلى العفو عمن ناهضوا النظام السابق ولفقت لهم القضايا.
كما أبدت النائبة سوزي عدلي ناشد اعتراضها على المادتين 68 مكرر و68 مكرر "أ"، قائلة إنهما تتعلقان بالجرائم الإرهابية التي تشمل إحراق شركات الصرافة والسياحة والكنائس، وأضافت "رغم أن الاقتراح هدفه نبيل بالعفو عن 37 ممن سجنوا ظلما ونحن معهم قلبا وقالبا إلا انه لا يجوز إن نضع قواعد لأشخاص بعينهم حتى لا نتهم بأننا نفصل القوانين.
وأكدت ناشد أنه لا يجوز العفو عمن ارتكبوا جرائم إرهابية في فترة زمنية معينة،
وتساءلت ما هو ذنب 30 مصريا قتلوا في إحداث كنيسة القديسين وأيضا ما ذنب الشيوخ الإجلاء الذين قتلوا في إحداث إرهابية مثل فضيلة الشيخ الذهبي.
فيما عقب النائب الدكتور وجيه الشيمى قائلا هل لكي نشفى غليل صدور أهالي هؤلاء الضحايا نضع المظلومين في السجون؟.
وعاد المستشار عمر الشريف للرد على ما أثاره النواب ، وقال إن إضافة المادتين
68 مكرر و68 "أ" إلى قانون العفو سيترتب عليه خروج جميع المحبوسين في جرائم إرهابية بعيدة جدا عن الجرائم السياسية تجاه النظام السابق، مضيفا أنه بعد ثورة يناير يريد المواطنون تطبيق الحريات كما يجب ودون تجاوز، ولو أردنا فعلا التفكير بشكل ثوري فعلينا إن نقر هذا العفو في شكل قرار وألا سنغرق البلد بالمجرمين.
بدوره، عارض النائب الدكتور حسنى دويدار إصدار القانون بهذا الشكل ، وقال إنني اشعر إن الحقائق تلوى وهذا التعديل مخالف لقانون العفو نفسه.