خلافات بالتشريعية بسبب العفو عن الجرائم السياسية

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيرى، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة بشأن الاقتراح بمشروع قانون المقدم من نائب حزب البناء والتنمية عامر عبدالرحيم بتعديل قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية المكون من ثلاث مواد.
ورغم موافقة اللجنة على المادة الاولى التى تنص على أن يتم العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت بالمخالفة للمواد 68 مكرر و68 مكرر "أ" و87 و98 "أ" و98 "أ" مكرر من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها بشكل لا يقبل التجزئة عن الفترة من أول يناير 1976 إلى 11 فبراير 2011، إلا أن الحكومة ممثلة بالمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع رفضت التعديلات.
وقال ممثل الحكومة إن المادتين 68 مكرر و68 مكرر "أ" لهما صلة بالارهاب الذى قد يطول أي شيء فى الدولة ويخرج عن المسائل المتعلقة بما يريده اقتراح النائب عامر عبدالرحيم بالعفو عن مجموعة من الاشخاص سجنوا لمناهضتهم النظام السابق.
وأضاف أن إدخال مواد الإرهاب فى العفو سوف يؤدى إلى توسع غير مطلوب من المشرع، وإذا انحصر التعديل على بقية مواد قانون العقوبات فهذا سيصل بنا الى العفو عمن ناهضوا النظام السابق ولفقت لهم القضايا. كما أبدت النائبة سوزى عدلى ناشد اعتراضها على المادتين 68 مكرر و68 مكرر "أ"، قائلة إنهما تتعلقان بالجرائم الإرهابية التى تشمل إحراق شركات الصرافة والسياحة والكنائس،
وأضافت "رغم أن الاقتراح هدفه نبيل بالعفو عن 37 ممن سجنوا ظلما ونحن معهم قلبا وقالبا إلا انه لا يجوز ان نضع قواعد لاشخاص بعينهم حتى لانتهم باننا نفصل القوانين. وأكدت ناشد أنه لا يجوز العفو عمن ارتكبوا جرائم ارهابية فى فترة زمنية معينة، وتساءلت ما هو ذنب 30 مصريا قتلوا فى احداث كنيسة القديسين وايضا ماذنب الشيوخ الاجلاء الذين قتلوا فى احداث ارهابية مثل فضيلة الشيخ الذهبى؟.
فيما عقب النائب الدكتور وجيه الشيمى قائلا هل لكى نشفى غليل صدور اهالى هؤلاء الضحايا نضع المظلومين فى السجون؟. وعاد المستشار عمر الشريف للرد على ما اثاره النواب ..
وقال إن إضافة المادتين 68 مكرر و68 "أ" إلى قانون العفو سيترتب عليه خروج جميع المحبوسين فى جرائم ارهابية بعيدة جدا عن الجرائم السياسية تجاه النظام السابق، مضيفا أنه بعد ثورة يناير يريد المواطنون تطبيق الحريات كما يجب ودون تجاوز، ولو اردنا فعلا التفكير بشكل ثورى فعلينا ان نقر هذا العفو فى شكل قرار والا سنغرق البلد بالمجرمين.
بدوره، عارض النائب الدكتور حسنى دويدار اصدار القانون بهذا الشكل ..وقال اننى اشعر ان الحقائق تلوى وهذا التعديل مخالف لقانون العفو نفسه.
وقال النائب سعد عبود -خلال الاجتماع- إنه صوت بالموافقة على هذه المادة على مضض، وإنه يرى أنه يجب تحديد من يندرج عليهم تعريف "الإرهاب" حتى لايخرجوا إلى الشارع، وأضاف أنه يجب أن نواجه المجتمع ونحن على بينة مما شرعناه وأرجو الا نلام على اننا نوظف التشريع لانه من الصعوبة بمكان ان نصدر هذا التشريع ونحن لانملك البيانات الواضحة عمن نريد العفو عنهم.
واكد عامر عبد الرحيم ان من يريد اصدار العفو عنهم هم متهمون فى قضايا لفقت لهم من قبل النظام السابق ورفضوا اثناء الثورة الخروج من السجون رغم ان المجرمين الحقيقيين خرجوا من السجون والبلد مليئة بهم الان.
وقال عبدالرحيم إن هؤلاء يريدون نظرة صدق وعفو من المجمتع لانهم لم يرتكبوا جرائم بل لفقت لهم، وإنه شخصيا ممن لفق النظام السابق قضايا ضدهم، كما أن الهدف من القانون العفو عمن أضطهدوا قبل الثورة وبعدها.
وأعاد النائب سعد عبود تأكيد عدم ارتياحه لهذا الامر..قائلا "نحن كنا ضد النظام السابق وانا كنت من اشرس المعارضين له ولكن لايجب باى حال من الاحوال ان نشرع للمجرمين".
من جهته، قال النائب ممدوح اسماعيل إنه إذا رفضنا العفو عن هؤلاء لمجرد أنهم ناهضوا النظام السابق الفاسد واتهموا بأنهم إرهابيون من خلال ما وصفه ب"سلطة قضائية فاسدة"، فمن هذا المنطلق نحن أيضا ارهابيون لاننا ناهضنا النظام السابق وتطبق علينا المادة 68 من قانون العقوبات.
ورفض ممثل الحكومة المستشار عمر الشريف، وصف النائب ممدوح إسماعيل للسلطة القضائية بال"فاسدة"، قائلا "هذا الاتهام مرفوض شكلا وموضوعا، واذا كنت تتحدث عن ناس ظلمت نتيجة تلفيق الاتهامات ضدهم فان القاضى يحكم من خلال الاوراق واذا لم يكن لديك الدليل على صحة ماجاء باقوالك لاتقوله لانك بذلك تطعن فى السلطة القضائية وانا كممثل للحكومة غير موافق على الاقتراح بهذا الشكل".
وامام انقسام آراء النواب وخلافهم مع ممثل الحكومة، قرر رئيس اللجنة المستشار محمود الخضيرى تأجيل مناقشة بقية مواد الاقتراح إلى جلسة تالية للجنة.