خلافات حادة بين النواب حول »الجرائم« في قانون العفو الشامل

المطالبة بالفصل بين الجرائم السياسية والجنائية والملفقة

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة سجالا ونقاشات ساخنة بين الأعضاء أثناء مناقشة مشروع قانون بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية، حيث طالب بعض النواب بضرورة تحديد تعريف واضح للجريمة السياسية حتي لا يحدث خلط بينها وبين جرائم القتل والسرقة أثناء الأحداث الإرهابية، فيما اعتبر مقدمو مشروع القانون أن أغلب هذه القضايا كانت ملفقة من اجهزة النظام السابق للقضاء علي معارضيه.
وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة أن هذا القانون لا يصدر من أجل أشخاص بعينهم وهو قانون موضوعي ومجرد ونحن ليس لدينا أحد في السجون بهذه الجرائم.
وقال النائب محمد منيب إن أي نص قانوني لا يحمل الموضوعية سيتهم بالهوي مشيرا إلي أن بعض الذين اتهموا بالجرائم ذات الشبهة السياسية ارتكبوا جرائم جنائية كسرقة محلات الذهب وحرق محلات الفيديو وحرق كباريهات شارع الهرم وهذه جرائم في نظر الشعب ولذا يجب أن يكون لدينا الجرأة للتفرقة بين الجرائم السياسية والجرائم المرتكبة في حق أشخاص.
وشدد صبحي صالح علي أنه هناك ضرورة للتمييز بين الجريمة السياسية والجريمة الجنائية والجريمة الإرهابية خاصة أن الجرائم السياسية بلا افعال جنائية أو احرازية مشيرا إلي أن اعضاء جماعة الإخوان كان يحاكمون بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات بدعوي الانتماء لجماعة محظورة. وأكد د.إيهاب رمزي علي أن الفقه القانوني اختلف في تعريف الجريمة السياسية مقترحا أن يشمل العفو جرائم الرأي والنشر والتجمعات السلمية السرية والتجمهر وتشكيل تنظيمات قلب نظام الحكم.
وانتقد ممدوح إسماعيل الأحكام الاستثنائية التي كانت تصدر في العهد البائد قائلا: إنه كان هناك اغفال لحق الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا مشيرا إلي أن المستشار صلاح الدين بدور لم يكن يعرف القضاء وكان يصدر الاحكام دون اعطاء الحق للدفاع.
وذكر إسماعيل انه في قضية محاولة اغتيال صفوت الشريف تم الحكم بالإعدام علي 6 علي الرغم من امتناعنا عن الدفاع عنهم اعتراضا علي المستشار الذي ينظر القضية لكنهم انتدبوا محامين من العسكريين واصدروا الحكم ضدهم في يومين.
وقال عامر عبدالرحيم أحد مقدمي مشروع القانون إنه يسعي لرفع الظلم عن الذين ماتوا في السجون ويسعي لرد الاعتبار لهم بعد الثورة . وأكد أحمد يوسف الهواري أحد مقدمي مشروع القانون انه أيضا كان معتقلا لمدة 12 عاما ورأي ألوان التعذيب .
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إن جميع الجرائم السياسية كانت تحال إلي نيابات أمن الدولة ثم تنظر أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية مقترحا أن يشمل العفو كل من تمت محاكمتهم أمام المحاكم الاستثنائية علي الرغم من أن ذلك قد يشمل العفو عن بعض المتهمين لكن ذلك يدخل في نطاق الخطأ في العفو، واعترض محمد العمدة وكيل اللجنة قائلا: إنه لا يمكن أن يقبل أحد العفو عمن ارتكبوا جرائم تفجيرات للكنائس. ومع استمرار السجال والنقاش المحتد بين الأعضاء قرر المستشار محمود الخضيري استئناف مناقشة مواد مشروع القانون إلي الأحد المقبل.