خلافات حادة في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حول تطبيق قانون العفو السياسي

شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب خلافات حادة حول مناقشة تطبيق قانون العفو الشامل على كل مرتكبي الجرائم السياسية خلال الفترة من 1981 وحتى 2012.

ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب منهم الدكتور محمود السقا عن حزب الوفد والنائب محمد منيب عن حزب الكرامة والنائب إيهاب رمزي عن حزب الحرية بالتروي في تمرير القانون وبعد وضع تعريف دقيق للجريمة السياسية، رفض نواب التيار الإسلامي أي تأجيل وقالوا أن من يطالب بالتأجيل لم يكتووا بعذاب السجن السياسي.

وقال النائب محمد منيب بعض الجرائم التي يطلق عليها بالجرائم السياسية لا يمكن تطبيق هذا القانون عليها مثل سرقة محلات الذهب أو تكسير كباريهات شارع الهرم، وقال النائب إيهاب رمزي وماذا عن قتل السياح في طابا وشرم الشيخ.

وأضاف رمزي منوها إلى أن بعض من في السجون أياديهم ملطخة بالدماء ولا يستحقون العفو الشامل ولو صدر سيستفيد منه حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.

من جانبه قال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية نحن نعد هذا القانون للصالح العام ولصالح فئة معينة عانت من ظلم النظام السابق.

وقال صبحي صالح وكيل اللجنة لا بد من التفرقة بين الجريم الجنائية والجريمة السياسية والجرائم الإرهابية وأن الإخوان المسلمين كانوا يحاكمون في النظام السابق بالمادة 86 مكرر قانون عقوبات وهي الانتماء لجماعة محظورة.