للواقع : رامي محمد رفض حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«النور» السلفي، أن يستفيد رموز النظام السابق من قانون العفو الشامل الذي تقدم به عدد من نواب الجماعة الإسلامية، عن الذين حوكموا في قضايا سياسية في ظل النظام السابق. وقال حاتم عبد العظيم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والنائب عن «الحرية والعدالة»، إن «قانون العفو الشامل لم يعرض بعد على اللجنة التشريعية بالمجلس»، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا بخروج أي قانون من داخل البرلمان يسمح بالعفو عن رموز النظام السابق. وأضاف «عبد العظيم» أن «نزار غراب، عضو مجلس الشعب، في قانونه يسعى إلى العفو عن كل من حوكموا في قضايا سياسية، أما أركان النظام السابق فهم يحاكمون في قضايا جنائية وأمام قاض طبيعي، وليس فيهم أي واحد يحاكم أمام محاكم استثنائية، لذلك فالحديث عن أن القانون للعفو عن رموز النظام السابق غير صحيح». ولفت إلى أن «تقديم مشروع قانون داخل البرلمان لا يحتاج إلى توقيعات، وفي النهاية سوف يمر القانون داخل المجلس في إطاره الطبيعى بأن تنتهي لجنة الاقتراحات والشكاوى من مناقشته ثم يعرض على اللجنة التشريعية». وقال الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب «النور» إن «بعض نواب الحزب وقعوا على مشروع قانون العفو الشامل، ليس من أجل العفو عن رجال الرئيس السابق حسني مبارك، والمقيمين في السجون بطرة، لكن من أجل العفو عن المتهمين الذين سبق أن حكم عليهم بأحكام استثنائية في ظل حكم النظام السابق». وأضاف أن «مشروع القانون واضح ولا نريد أن يفسره أحد حسب أهوائه الشخصية»، مؤكدا أن حزبه «يرفض العفو عن المتهمين الذين تسببوا في إفساد الحياة السياسية وسرقة ثروات الدولة». وأوضح أن «القانون سيستفيد منه كل من تعرض لظلم في عهد النظام السابق مثل الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، وخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخواني، أما الذين تعرضوا للظلم والاعتقالات بسبب إطلاق لحيتهم ودخولهم في التيار السلفي، فتركوا أمرهم لله دون انتظار عفو سياسي»
