مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين منذ «المنصة» حتى «التنحى»

قدم نواب من أحزاب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، والوفد والكرامة والنور، اقتراحاً لمجلس الشعب بمشروع قانون للعفو الشامل عن جميع السجناء فى القضايا السياسية منذ حادث المنصة حتى ليلة تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك يوم 11 فبراير العام الماضى.
واستثنى النواب، الذين قدموا مشروع القانون إلى رئيس المجلس وأحاله إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، كل من ارتكب جرائم جنائية، سواء صدرت بحقه أحكام أو لم تصدر، وأن يقتصر ذلك على الجرائم السياسية فقط، طالما كان الهدف تغيير نظام الحكم الذى سقط بثورة 25 يناير.
وقال النائب عامر عبدالرحيم، عن حزب البناء والتنمية: «آن أوان الإفراج عن كل السجناء السياسيين، إذ كانت بعض التيارات تتعرض للاضطهاد السياسى فى وقت من الأوقات ويستخدم النظام السابق ضدها منظومة قمع ذات أدوات أمنية وقضائية استثنائية».
وأضاف: «تمت محاكمة معظم المسجونين بتهمتى تشكيل تنظيم غير مشروع وقلب نظام الحكم، وإسقاط هذه التهم عنهم انتصار لهم خاصة أنهم تعرضوا للاضطهاد طيلة حكم الرئيس السابق».
وطالب «عبدالرحيم» بالإفراج عن كل السجناء الذين لايزالون يقضون عقوبة فى قضايا سياسية بجميع السجون المصرية والذين حوكموا أمام القضاء الاستثنائى، وإسقاط أى تهمة على سجين سياسى طالما كانت القضية سياسية.
فى السياق نفسه، أبدت وزارة العدل تحفظها على مشروع القانون. وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد الوزير للتشريع، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى الاحد ، إن المشروع منقول حرفيا من القانون 241 لسنة 52، والاقتراح المقدم بشأن إعفاء أيمن نور، رئيس حزب الغد الجديد، مقدم للقوات المسلحة وهى الجديرة بالرد عليه.
من جهة أخرى، تحفظت الوزارة على مشروعى قانونين قدمهما نواب لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، ومحاكمة «مبارك» بتهمة الخيانة العظمى. وقال «الشريف»، معلقاً على تعديل المادة 28 التى حصنت أعمال اللجنة العليا للانتخابات، إن الاقتراح ليس محله اللجنة وإنما المجلس مباشرة، ليوافق عليه بالأغلبية خاصة أن تعديلها قد يتطلب استفتاء جديداً.
وحول محاكمة «مبارك» بتهمة الخيانة العظمى قال «الشريف» إن المحاكمات الحالية تتضمن قتل المتظاهرين وبيع الغاز ضمن أفعال ضارة بالدولة وهى تهم «خيانة عظمى» وفى مجال المقارنة بين القاضى الطبيعى والمحاكمات الخاصة لا ينبغى محاكمته مرتين على ذات الفعل.
من جانبه، هاجم النائب ممدوح إسماعيل مقدم المشروع الوزارة. وقال: «إذا كان تعديل المادة بحاجة لاستفتاء فإن وجود المجلس العسكرى فى السلطة باطل دستوريا لأنه لم ينص عليه فى الإعلان الدستورى».