مجلس الشعب يواجه غدا الأحد " المهمات المستحيلة"

ينتظر مجلس الشعب غدا الأحد جلسة غير عادية لكثرة وأهمية وخطورة الملفات التى ستعرض غدا فهناك ما يقرب من 25 ملفا تبدأ بالإنتخابات الرئاسية وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى والمعونات الخارجية والعلاقات المصرية الأمريكية مرورا بخطط إعادة هيكلة وزارة الداخلية والإساءة إلى الرسول محمد " صلى الله عليه وسلم" والإضرابات والوقفات الاحتجاجية فى المحافظات المختلفة ونهاية بمناقشة مقترحات قوانين حق التظاهر والعفو الشامل عن الجرائم السياسية وإرتفاع أسعار الأسمدة ونقص البوتاجاز، فضلا عن حضور الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان بعد تأخير أسبوع ووسط حالة من الانفلات الأمنى إنعكست فى واقعتى الاعتداء على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة، كما ستحضر الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولى أمام اللجنة الاقتصادية وحضور الدكتور فؤاد النوواى أمام اللجنة الصحية.
ويعقد المجلس للمرة الأولى فى دورته الحالية 28 اجتماعا للجانه فى يوم واحد بواقع 19 لجنة صباحية و8 جلسات مسائية ولجنة مشتركة، وبحسب جدول أعمال اللجان الذى تم توزيعه على النواب فإن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سيناقش الطلب المقدم من العضو سلامة الرقيعى بشأن تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية كما تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى موضوعا يتعلق بنفس الشأن وهو اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح إسماعيل لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، وهى المادة التى أثارت جدلا واسعا فى الأوساط السياسية الأسبوع الماضى خلال مناقشتها للمرة الأولى فى مجلس الشعب وذلك لما تعطيه المادة من صلاحيات مطلقة للجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بما فيها عدم الطعن على ما تعلنه من نتائج.
8 اقتراحات أخرى هامة تناقشها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالشعب ابرزها اقتراحا مشروعى قانونين بشأن تنظيم التظاهر السلمى وحق الإضراب المقدمين من معتز محمود النائب عن حزب الحرية ورشيد عوض النائب عن حزب الوسط، وكذلك 3 اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن العفو الشامل عن الجرائم السياسية وجميعها مقدم من نواب ينتمون للجماعة الإسلامية وحزب النور الذين قضوا سنوات طويلة فى المعتقلات فضلا عن المقترح المقدم من عبد المنعم التونسى النائب عن حزب الغد الذى تقدم بالمشروع للعفو عن الدكتور أيمن نور ليتمكن من خوض الانتخابات الرئاسية.
لا تزال لجنة الاقتراحات والشكاوى ساخة فستناقش أيضا مشروع قانون مقدما من النائب حسنى محمد دويدار بشأن اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالخيانة العظمى إعمالا لأحكام رقم 247 لسنة 1956 وكذلك مشروع قانون مقدم من سعد الحسينى القيادى بحزب الحرية والعدالة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو القانون الشهير بقانون أحمز عز.
وتناقش لجنة العلاقات الخارجية للمرة الأولى العلاقات المصرية الأمريكية والموضوعات المتعلقة بالمعونة الأمريكية وكذلك الموضوعات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى وذلك لوضع حد وتحديد موقف البرلمان من المعونة الأمريكية فى ظل تصريحات الإدارة الأمريكية التى تهدد فيها بقطع المعونة الأمريكية، واللافت أن جلسات مناقشة ملف المعونة يتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى بمحكمة الجنايات.
فيما تواصل لجنة الشئون العربية مناقشة الملف السورى وكذلك المشاكل التى يتعرض لها المصريون المحتجزون فى سجون المملكة العربية السعودية، أما لجنة الدفاع والأمن القومى فستتولى الاستماع إلى آراء اللجنة وتصوراتها حول إعادة هيكلة وتطوير وزارة الداخلية وذلك بعد تجاهل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تقديم رؤيته لإعادة هيكلة الوزارة، أما لجنة القوى العاملة فستناقش مشاكل الإضرابات والاعتصامات للعاملين بمدينة العاشر من رمضان وكذلك مشروع قانون بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
على الجانب الآخر تتوقف لجنة الصناعة والطاقة هذا الأسبوع عن مناقشة منجم السكرى وملف الضبعة وتتولى مناقشة ملف آخر وهو أسطوانات البوتاجاز وعمليات التعبئة بالمخالفة للقانون وكذلك ستناقش أسباب ومعوقات عدم توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق مثل ميت غمر وبلبيس، فيما تكتفى لجنة الزراعة باستكمال مناقشة البرلمان الأسبوع الماضى عن أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها.
أما لجنة الشئون الدينية وهى اللجنة الأكثر سخونة على الإطلاق بين باقى اللجان وذلك بسبب مناقشتها الإساءة للرسول " صلى الله عليه وسلم" على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك " وما يقتضى من سبل التصدى لذلك لما يمثله من انتهاك للمادة الثانية للدستور، فيما تناقش لجنة النقل والمواصلات المشاكل المتعلقة بأرصفة الحاويات وخاصة ميناء دمياط وكذلك الحالة المتردية لخطط سكك الحديد.
وتناقش لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب محمد كسبة بشأن غرق مركب صيد بمدخل بوغاز بعزبة البرج ورأس البر وهو المدخل الوحيد لمراكب الصيد بهذه المنطقة وما يمثله استمرار الوضع الحالى من تعرض أرواح المواطنين للخطر، أما لجنة حقوق الإنسان فتتولى وضع معايير تطبيق حقوق الإنسان فى السجون وكذلك التعديل التشريعى المقترح لقانون السجون وقانون الإجراءات خاصة فى جرائم التعذيب.
وتنهى اللجان اجتماعاتها باجتماع مشترك للجنتى حقوق الإنسان والشئون الدستورية لمناقشة اقتراح بمشروع قانون ينظم حق التظاهر والاعتصام السلمى.
ومن المنتظر ايضا غدا التحقيق مع النائي زياد العليمي في واقعة سب المشير محمد حسين طنطاوي