مساعد وزير العدل: تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري يتطلب تشريعاً جديداً

أكد الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب اليوم الأحد، "أن الاقتراح المقدم بتعديل المادة رقم 28 من الإعلان الدستوري، ليس محله لجنة الاقتراحات والشكاوى".

وقال مساعد وزير العدل، معلقا على الاقتراح المقدم بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الخاصة برئيس الجمهورية: "أن هذا الاقتراح ليس محله لجنة الاقتراحات والشكاوى، وإنما المجلس مباشرة ليوافق عليه بالأغلبية، خاصة وأن تعديلها ربما يتطلب استفتاء جديدا".