تشريعية الشعب توافق علي قانون العفو عن المساجين السياسيين في عهد مبارك

وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب علي مشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1981 وحتي قيام ثورة 25 يناير العام الماضي. مع عدم تطبيق هذا العفو علي جميع من ارتكبوا جرائم مماثلة ما بعد الثورة. وذلك لإنهاء الظلم الذي وقع علي طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديمهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. خاصة أن هناك عدداً من هؤلاء لايزالون رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات.
ينص مشروع القانون علي إصدار عفو شامل عن الجنح والجنايات والشروع فيهما وأي جريمة أخري مرتبطة تكون قد ارتكبت لسبب أو غرض أو هدف سياسي أو متعلقة بالانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون تهدف إلي قلب نظام الحكم.