مناقشات ساخنة فى "الشعب" حول العفو عن المتهمين بارتكاب جرائم سياسية.. إيهاب رمزى: البعض أيديهم ملطخة بالدماء ولو طبق القانون سيكون العادلى أول المستفيدين.. وإسماعيل يدعو لرفع الظلم عن الأبرياء

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مناقشات واسعة حول تطبيق العفو الشامل على كل مرتكبى الجرائم السياسية خلال الفترة من عام 1981 وحتى 2011، ففى الوقت الذى طالب فيه عدد من النواب فى مقدمتهم نائب الوفد الدكتور محمود السقا، والنائب محمد منيب، وإيهاب رمزى، بضرورة التروى لوضع تعريف دقيق للجريمة السياسية، رفض العديد من نواب التيار الاسلامى هذا الاتجاه، مستندين إلى أن من يتحدث عن التروى فى إصدار هذا القانون لم يجرب عذاب السجن السياسى.
قال النائب محمد منيب "بعض الجرائم التى ارتكبت ووصفت بالجرائم السياسية، لا يمكن تطبيق هذا القانون عليها، خاصة أنها لم تحظ بتعاطف الشارع المصرى.. واستطرد قائلا "لا يمكن اعتبار سرقة محلات الذهب أو تكسير كباريهات شارع الهرم، وقتل العاملين بها من الجرائم التى يمكن أن يحظى أصحابها بالعفو السياسى، حتى ولو ارتكبت بدافع الحفاظ على شرع الله ,لافتا إلى أنه يجب التدقيق بين الجرائم السياسية التى لفقها النظام السابق لأصحابها والجرائم التى روعت المصريين. وقال "كلامى لا يمكن تفسيره بأننى أقف ضد تيار بعينه، ولكننا نريد تحقيق العدالة الناجزة.
ورد نائب حزب الأصالة ممدوح إسماعيل قائلا: "الواقع أننى ترافعت فى هذا النوع من القضايا أمام المحاكم التى نظرت قضايا قلب نظام الحكم.. والسؤال هل كانت هناك دولة قانون قبل ذلك.. وهل التزم النظام السابق بروح القانون.. والإجابة لا، لأن محاكم أمن الدولة، وأمن الدولة طوارئ والمحاكم العسكرية كانت أقوى من القانون ذاته.
واستطرد قائلا "أذكر أننى كنت أترافع أمام أحد المحاكم العسكرية فى قضية قتل، وقبض علىّ دون وجه حق.. وبعدها طلب منى القاضى أن ألخص مرافعتى فى ثوانٍ معدودة.. هكذا كانت العدالة تدار فى مصر.. وهناك جرائم ارتكبها مبارك لأنه طلب من بعض القضاة تغيير قرار القاضى من البراءة إلى الإعدام لبعض الأشخاص.
وعقب النائب إيهاب رمزى قائلا "لا يمكن تطبيق هذا القانون إلا بتحديد الجريمة السياسية. وعقب النائب ممدوح إسماعيل مرة أخرى قائلا "هناك حكم صدر بإعدام 6 من الأبرياء فى قضية الشروع فى جرح أحد أصابع صفوت الشريف.. وهى ما سميت بعدها بمحاولة اغتيال الشريف".
وسأله النائب محمد منيب قائلا "لو اختلفت معاك بكره وجهزت سلاحاً وقتلت.. ماذا سيكون حكم القانون". وطالبه الخضيرى بالامتناع عن السير فى المناقشات بهذه الطريقة.
قال النائب صبحى صالح "لابد من التفرقة بين الجريمة الجنائية والسياسية والجرائم الإرهابية، وأوضح أن الجريمة السياسية هى جريمة بلا أحراز جنائية وغير مرتبطة بأفعال جنائية. والمحاكم فى التطبيقات القضائية لا تعترف بالجرائم السياسية.. والدليل أن الإخوان المسلمين كانوا يحاكمون فى النظام السابق بالمادة 86 مكرر فقط، قانون العقوبات، وهى الانتماء لجماعة محظورة.
ورد النائب إيهاب رمزى قائلا: "اختلف الفقه فى تعريف الجريمة السياسية، وبالتالى يصعب الاتفاق على تعريف محدد.. ويمكن تطبيق هذا القانون على جرائم الرأى.. ورد ممدوح إسماعيل قائلا "العفو لا يعنى الإباحة". مثلا قتل السياح وطابا وشرم الشيخ لا يمكن تطبيق قانون العفو عليها.
وهنا تدخل المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، "نحن نعد هذا للقانون لصالح فئة بعينها ظلمت من جراء النظام السابق".
وقال الدكتور محمود السقا: "إنه فى قضية المهندس خيرت الشاطر صدر العفو من صانعه.. ورغم ذلك منعوه من ممارسة حقه السياسى.. وأشار إلى أنه كان أحد المحامين الدائمين فى المحاكم العسكرية.. وأعلم علم اليقين أن الشيخ عمر عبد الرحمن لا ذنب له.. ولكن لفقت له القضايا.
وقال السقا "التعريف بالجريمة السياسية مازال أمرا مستعصيا، فمثلا هل تنطبق هذه الجرائم على من يرتكب كارثة سياسية أو لأنه ينتمى لحزب سياسى؟، ولذلك أرى أنه يجب التروى لتحديد الجريمة السياسية قبل إصدار القانون.. واستند إلى أن لديه رسالة دكتوراه معدة من أحد الطلبة حول تحديد الجريمة السياسية.
كانت اللجنة قد شهدت فى نهاية الاجتماع مشادات كلامية بين النواب أثناء مناقشة قانون العفو السياسى والمقدم من النائبين نزار غراب وعامر عبد الرحيم، عن عناصر النظام السابق، وذلك بسبب ما قاله إيهاب رمزى من أن بعض من فى السجون لا يستحقون العفو الشامل، لأن أيديهم ملطخة بالدماء.. وأن هذا القانون إذا تم تطبيقه سيكون أول المستفيدين منه وزير الداخلية الأسبق.
وتابع رمزى "هناك من تم إدانته ويده ملوثة بالدماء لسنا ضد العفو تماما، وإنما أن يتم تحديد الأمر حسب أحقية الأفراد".