بلاغ للنائب العام ضد صلاح عبد المقصود وزير الاعلام الأسبق ومدير مكتب الجزيرة لاستيلائهما علي سيارة البث

تقدم المحامي السكندري طارق محمود ببلاغ للنائب العام رقم 1663 لسنة 2013 ضد متولي صلاح الدين عبد المقصود وزير الاعلام الاسبق والهارب حاليا بميدان رابعة العدوية وضد عبد الفتاح فايد مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية - بصفته
قال البلاغ انه بتاريخ 28/6/2013 اصدر المقدم ضده البلاغ الاول وبصفته وزير الاعلام تكليفا لوحدة النقل الخارجي بالتوجه الي منطقة رابعة العدوية لنقل الفاعليات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي العياط, وهي وحدة بث تابعة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون عبارة عن خمس سيارات مجهزة باحدث التقنيات الحديثة قيمتها 50 مليون جنيه.، وتنفيذا لتعليمات المقدم ضده البلاغ الاول وزير الاعلام الاسبق واحد القيادات الفاعلة في جماعة الاخوان المسلمين فقد انتقلت وحدة البث الي ميدان رابعة العدوية, الا أنه بعد انتهاء فاعليات هذه التغطية فوجئ مهندس الصوت بتعليمات مشددة منه بترك وحدة البث بميدان رابعة العدوية لمواصلة نقل الفاعليات المؤيدة للرئيس المعزول حتي عصر 30 يونيو, وعندما حاول مهندسو الصوت للمرة الثانية باعادة وحدة البث فوجئوا ايضا بتعليمات من المقدم ضده البلاغ الاول بترك الوحدة لتغطية الاحداث, مما ادي - ولوجود اتفاق ما بين المقدم ضده البلاغ الاول وبين المقدم ضده البلاغ الثاني – الي استيلاء المقدم ضده البلاغ الثاني مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية علي وحدة البث التلفزيوني المملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والتي تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه, والتي تستخدمها قناه الجزيرة مباشر مصر حاليا في النقل المباشر لفاعليات ميدان رابعة العدوية.
وهو مايؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ الاول جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام وهو الفعل المؤثم قانونا بنص بالمواد 113/1، و113 مكرر/1، و116 مكرر/1، و118، و118 مكرر، و119، و119 مكرر من قانون العقوبات, اضافة الي ارتكاب المقدم ضده البلاغ الثاني جريمة الاستيلاء علي المال العام, لاستيلاءه علي وحدة بث كاملة تتكون من 5 عربيات مجهزة باحدث التقنيات الحديثة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه.
وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري وعاجل فيما ورد بالبلاغ واصدار امر فوري بضبط واحضار المقدم ضدهما البلاغ / متولي عبد المقصود وزير الاعلام الاسبق وعضو جماعة الاخوان المسلمين, وعبد الفتاح فايد مدير مكتب قناه الجزيرة الاخبارية لارتكابهما الجرائم المسندة اليهم بصدر هذا البلاغ.
كما طالب البلاغ باصدار قرار بمنعهما من السفر وادارجهما علي قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهه اليهم.
واصدار قرار فوري بالتحفظ علي وحدة البث التليفزيوني التي استولت عليها قناة الجزيرة واعادتها الي ملك اتحاد الاذاعة والتليفزيون.