الحكومة ترسل تعديلات قانون مكافحة الإرهاب للرئاسة السبت

قال مسؤول حكومي رفيع المستوى، الجمعة، إن مجلس الوزراء سيرسل، السبت، إلى رئاسة الجمهورية، مشروعًا على تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذلك تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، تمهيداً لإصدارهما.
وأضاف ل«المصري اليوم» أن مشروعي القانونين اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس الماضي، أعادهما مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء بعد إبداء الرأي القانوني فيهما، حيث يرسل مجلس الدولة القوانين إلى جهة الإصدار وهي في هذه الحالة مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعديلات التي تمت في المواد 86 من قانون العقوبات وما تلاها هي التعديلات التي تمت على القانون 97 لسنة 1992، تصل عقوبة جرائم الإرهاب إلى الإعدام.
وتابع أن التعديلات شملت أيضًا تحديد المدد الزمنية لإحالة المتهمين من النيابة إلى القضاء في جرائم الإرهاب لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن الجرائم الإرهابية في القانون تشمل ترويع المواطنين وارتكاب جرائم تهدف إلى تعطيل سير المرافق العامة أو تعطيل الدستور والقانون.
وأكد أن الحكومة توجه بهذه التشريعات رسالتين: الأولى وعيد وردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم، والثانية رسالة طمأنة للمجتمع بأن الحكومة تعمل على التصدي للإرهاب بكل قوة.