أعلنت وزارة العدل، عن إجراء تعديلات على قانون العقوبات في القسم الأول من الباب الثاني من القانون والخاصة بمكافحة الإرهاب، قد تكون خيار آخر لمشروع قانون ''مكافحة الإرهاب'' الذي أعدته الوزارة وأرسلته إلى مجلس الوزراء منذ أسبوعين لمناقشته. وقال عمر الشريف، مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، في تصريحات للصحفيين بمقر الوزارة، الخميس، إن التعديلات المقرر إجرائها تتضمن إضافة سلوكيات إجرامية جديدة ظهرت في الآونة الاخيرة، ويترتب عليها العنف والقوة والترويع والتهديد، وهو ما يتضمن مفهوم الإرهاب مما يستلزم معه تجريمها بنصوص تشريعية. وأشار الشريف بأنه سيتم تشديد العقوبات بما يتلاءم مع السلوك الاجرامي، آخذين في الاعتبار ما وصلت اليه التشريعات المقارنة في هذا المجال، حتى لا يأتي القانون مبتدعا لسلوكيات اجرامية لا مثيل لها في التشريعات المتقدمة. ولفت الشريف، بأن ''السلوكيات والجرائم الإرهابية الجديدة'' التي سيتضمنها تعديلات بقانون العقوبات تشتمل على ''العمليات الإرهابية'' التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنت، وأجهزة المحمول، فضلا عن جريمة التحريض على الأعمال والجرائم الإرهابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتجريم استخدام دور العبارة في الدعوة إلى ارتكاب الجرائم الإرهابية. كما تتضمن التعديلات اعتبار وضع مواد المفجرة في الأماكن العامة من الجرائم الإرهابية بالقانون، وكذلك التعدي على منشآت الدولة وتدميرها. ولفت إلى أن التعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب تشمل تعريف الإرهاب ومكافحته والجرائم الإرهابية، والعقوبات المقررة لها. وأوضح مساعد وزير العدل أنه تم الاستعانة بالقانون الانجليزي والامريكي والاسباني والفرنسي، بعد أحداث 11 سبتمبر، علاوة على بعض تشريعات من الدول العربية في التعديلات المزمع إجرائها على قانون العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض نصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته الوزارة مؤخرا، وأضافتها إلى التعديلات التي تجرى على قانون العقوبات.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
