علم "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة بصدد الانتهاء من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب، مسترشدة في إعداده بالقانون النموذجي الذي أعدته الأممالمتحدة، وبالقوانين الموجودة بالدول الأخرى. وقالت مصادر ل"صدى البلد"، إن إعداد قانون مكافحة الإرهاب، يحافظ على توفير الحقوق الأساسية للمواطن، والالتزام بالمعايير الدولية، وأحكام التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب طبقاً للاتفاقيات الدولية، وقرارات الأممالمتحدة، مع توفير إجراءات فعالة لحماية الوطن والمواطن من خطر الإرهاب. وأوضحت المصادر، أن مشروع القانون يتضمن تعريفات محددة للجريمة الإرهابية، والمنظمات الإرهابية، وتمويل العمليات الإرهابية والإجراءات والعقوبات، مؤكدة أن وضع تشريع لمكافحة الإرهاب ليس بدعة مصرية، بل هو أسلوب أخذت به أكثر من 80 دولة من دول العالم. ومن الدول التى تعمل بهذا التشريع، أمريكا، وإنجلترا، وفرنسا، وروسيا، وألمانيا، والتشريع الجديد يعد السياج الذي يحمي حقوق الإنسان في مواجهة متطلبات التجريم، على اعتبار أن حرية الإنسان لا يجوز المساس بها في غير ضرورة تمليها مصلحة اجتماعية، يذكر أن مصر منضمة إلى مجموعة الدول التي أعدت قوانين خاصة لمكافحة الإرهاب.