أعلن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع أن الوزارة تجري حاليا تعديلات علي قانون العقوبات في القسم الأول من الباب الثاني. من القانون والخاصة بمكافحة الإرهاب, مشيرا الي أن التعديلات علي قانون العقوبات ستكون خيارا آخر لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي اعدته الوزارة وارسلته الي مجلس الوزراء منذ أسبوعين لمناقشته, حيث أن هناك اتجاها غالبا للأخذ بالتعديلات علي قانون العقوبات بدلا من اعداد مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب حتي لا يصبح هناك نصوص لمكافحة الإرهاب في قانونين منفصلين, وهو أمر متعلق بفنيات التشريع أن يتم التعديل علي ما هو قائم أفضل من اصدار قانون جديد طالما أن المحتوي واحد. وقال الشريف: إن التعديلات المقرر اجراؤها تتضمن اضافة سلوكيات اجرامية جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة ويترتب عليها العنف والقوة والترويع والتهديد, وهو ما يتضمن مفهوم الإرهاب مما يستلزم معه تجريمها بنصوص تشريعية, مشيرا الي أنه سيتم تشديد العقوبات بما يتلاءم مع السلوك الإجرامي, آخذين في الاعتبار ما وصلت اليه التشريعات المقارنة في هذا المجال, حتي لا يأتي القانون مبتدعا لسلوكيات إجرامية لا مثيل لها في تلك التشريعات المتقدمة.