اتجاه ب"الوزراء" لتأجيل مناقشة قانون "الإرهاب"

أكد مصدر قضائي أن هناك اتجاها لدى مجلس الوزراء لتأجيل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل وأرسلته إلى المجلس منذ أسبوعين، لحين انتهاء قطاع التشريع بوزارة العدل من إجراء تعديلات على قانون العقوبات في الباب الخاص بمكافحة الإرهاب وتعريفه وجرائمه والعقوبات المقررة له بالقانون.
وأوضح المصدر القضائي أنه تم طرح خيارين داخل مجلس الوزراء، إما بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة الإرهاب، أو إجراء تعديل على قانون العقوبات فيما يخص مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل التزم بإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، والذي يتضمن في العديد من نصوصه موادا موجودة بالفعل في قانون العقوبات، وأرسله إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إجراء التعديلات على القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المجلس هو الذي سيقرر بعد ذلك إما إقرار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، أو استبعاده تماما والاكتفاء بالتعديلات المقرر إجرائها على قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وجرائمه.
وأشار المصدر إلى أن قطاع التشريع يستعين ببعض النصوص الجديدة في قانون مكافحة الإرهاب الذي أعده مؤخرا وإدخالها في التعديلات المقررة إجرائها على قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالسلوك الإجرامي المستحدث.
ولفت المصدر القضائي إلى أن هناك اتجاها بالاكتفاء بتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وأنه لا داع لإصدار قانون منفصل لمكافحة الإرهاب، خاصة أن هناك موادا بقانون العقوبات بالفعل تتضمن مكافحة الفساد، ولا تحتاج سوى بعد التعديلات الجديدة عليها.
وأضاف المصدر القضائي إن الدول المتقدمة تتبع نهجا معينا عند إضافة نصوص تشريعية جديدة لقوانينها، فمثلا المشرع الفرنسي ليس لديه قوانين خاصة وإنما يجري تعديلات على قانون العقوبات والقانون المدني في حال ظهور ظاهرة إجرامية جديدة تحتاج إلى تنظيم وتشريع، فيبحث المشرع اتصال هذه الجرائم بأي من القوانين، ويتم إضافة تعديلات بها بدلا من إعداد قانون منفصل خاص بها.