«العدل»: قانون التظاهر لا يقيِّد الحريات لكنه ينظِّمها

تعليقًا على الجدل الدائر حول قانون التظاهر، قال مصدر قضائى بوزارة العدل فضل عدم ذكر اسمه، إن القانون الذى أعدته الوزارة بشأن تنظيم التظاهر والذى جاء تحت اسم «تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة»، لا يتضمن أى مواد مقيدة للحريات كما يردد البعض، مؤكدا أن الوزارة عرضت مشروع القانون على جميع المنظمات الحقوقية ووافقت عليه ولم تعترض على أى من مواده، حسب كلام المصدر.

وفى ما يخص المادة التى تضمنها مشروع القانون بإعطاء الحق لوزير الداخلية بمنع مظاهرة بقرار إدارى منه لا بحكم قضائى، قال المصدر إن هذا الأمر ينطبق حال توافُر معلومات عن وجود أسلحة بالتظاهرات، مضيفا «ما الذى يضير المتظاهرين من هذه المادة إذا كانت المظاهرة سلمية وغير مسلحة؟».

ودلّل المصدر على حاجة البلاد إلى مثل هذا القانون قائلا «يعنى اللى بيحصل عند جامعة الأزهر دلوقت من طلاب الإخوان من أعمال عنف وقطع طرق.. هل هذا تظاهر سلمى؟»، مضيفا «ألا يحتاج الأمر إلى تقنين وإلى قانون ينظم التظاهرات، بخاصة أن هذا الأمر موجود فى كل دول العالم؟».

وعن تصريحات الحكومة بإمكانية إجراء تعديلات على مشروع القانون، قال المصدر إن علاقة وزارة العدل بهذا القانون انتهت منذ أن أرسلته إلى مجلس الوزراء، فإذا ما جرت تعديلات على القانون فإن مجلس الوزراء هو الذى سيقوم بها لا وزارة العدل، إلا إذا صدر قرار رسمى بإعادته لإدارة التشريع بالوزارة.

وأكد المصدر من ناحية أخرى أن الوزارة تواصل إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، وأن مشروع القانون لم ينتهِ بعد، مشيرا إلى أنه سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام.

مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، المستشار هشام أبو علم، قال إن وزارة العدل تعد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى يتضمن عددا قليلا من المواد ينصّ على جريمة الإرهاب وتعريفها، والعقوبات التى يحددها القانون لارتكاب الجريمة، مضيفا أن القانون يتضمن تعريفًا واضحًا لجريمة الإرهاب، هو عبارة عن «الأفعال التى تقع من شخص أو مجموعة أشخاص من شأنها بث الرعب والخوف بكل صوره لدى الآخرين، وأن يقع هذا الرعب أو الخوف فعلًا».

وعن العقوبات التى أوردها القانون، قال أبو علم إن «القانون نص على العقوبات التى تطبق على جرائم الجنايات، لكنه فى نفس الوقت أورد ظروفًا مشددة للعقوبة، تصل إلى المؤبد أو الإعدام»، وفى ما يتعلق بالمحاكمات، أشار إلى أن القانون حدد محكمة جنايات أمن الدولة العليا لنظر الجرائم التى تتعلق بالإرهاب، لأنها جنايات تمس أمن الدولة.

مساعد وزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، أوضح أن هناك بابًا فى قانون العقوبات المصرى تحت اسم «الجرائم التى تمسّ أمن الدولة»، كما يحدد القانون طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، قائلا «مشروع القانون يتضمن عددًا قليلًا من المواد يصل إلى عشر موادَّ تقريبًا، لأن هناك أمورًا أخرى واردة فى قانون العقوبات المصرى، فلا حاجة إلى تكرارها فى قانون آخر».

أبو علم أكد أن قانون مكافحة الإرهاب سيصدر خلال الأيام القادمة، بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، للحاجة الملحة إلى صدوره، فى ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، تمهيدًا لإلغاء حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن القانون يتضمن إجراءات استباقية من أجل الاستقرار الأمنى، وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة.