أكدت الحكومة المصرية حرصها الكامل على تعزيز التعاون الدولى لمنع وقمع وتمويل العمليات الارهابية.. مشيرة إلى وجود ارتباط وثيق بين جرائم الارهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى خاصة الاتجار فى المخدرات والفساد والجريمة المنظمة والاتجار بالاسلحة. جاء ذلك فى الورقة المصرية المقدمة إلى مؤتمر وزراء عدل الدول الافريقية الفرنكفونية فى اليوم الثانى لانعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ والتى القاها المستشار عادل فهمى وكيل إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل. وأشار المستشار عادل فهمى إلى أن المشروع المصرى أخذ بالسياسة التشريعية المزدوجة فى مواجهة الارهاب والتى تقوم على الثواب والعقاب حيث أعفى من العقوبات المقررة للجرائم الارهابية كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق واجازة للمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة إذا تم الابلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق اذا تمكنت السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عنه إن القانون المصرى نص على مصادرة الاموال التى يثبت أنها تمثل موردا للصرف على المنظمات والجماعات الارهابية كما اجاز القانون مصادرة الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فى ارتكابها. وأكد المستشار عادل فهمى أن قانون مكافحة غسيل الأموال فى مصر عاقب على جريمة غسيل الأموال إذا كانت من متحصلات جريمة ارهابية وبالتالى ألزم الجهات المختصة فى مصر بمكافحة غسل الاموال أن تراقب المؤسسات المالية فيما يتعلق بالعمليات التى يشتبه أنها تتضمن غسل الأموال وإنشاء قاعدة بيانات بقصد تبادل المعلومات مع جهات الرقابة فى الدولة مع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأكد أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى أدركت خطورة الروابط القائمة بين الارهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية ولفتت انتباه المجتمع الدولى بذلك عبر المؤتمرات الدولية التى شاركت فيها على المستوى العربى والاقليمى والدولى. وقال إن مجلس الشعب المصرى وافق فى الأيام القليلة الماضية على تعديل الفقرة الثالثة والمادة الاولى من الاتفاقية العربية والتى أقرها مجلس وزراء العدل والداخلية العرب والمتضمنه تعريفا للجريمة الارهابية بحيث تشمل "التحريض على الجرائم الارهابية أو الترويج لها أو تحبيذها وطبع أو نشر أو حيازة محررات أومطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا أو تحبيذا لتلك الجرائم وتعد جريمة ارهابية تقديم أو جمع الاموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك.