إلغاء شرط الإلزام ب«العمال» على رؤوس القوائم الانتخابية

مطالب الأحزاب والقوى السياسية بشأن قانون مجلسى الشعب والشورى، استجاب لها مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس الذى شهد حزمة قرارات مهمة. المجلس قرر ترك الحرية للأحزاب، فى اختيار رؤوس القوائم، بشرط الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين فى المجلسين، وهى 50%، كما هى فى المشروع قبل تعديله. المجلس أوصى بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدلا من المحاكم العسكرية، ويأتى هذا، حسب البيان الصادر من المجلس، فى إطار الحرص على مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعى، ووقف إحالتهم إلى المحاكم العسكرية، وذلك سوف يشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق، وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة، وتجريم الاعتداء على حرية العمل، وتخريب المنشآت، وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.


تقرير لجنة تقصى الحقائق، الخاص بالتمويل الأجنبى للجمعيات الخيرية والهيئات المختلفة، تمت إحالته إلى جهات التحقيق من أجل اتخاذ مساره بهذا الشأن، وإعلانه بالشكل القانونى المناسب، معلنا أن التقرير قد انتهى إلى أن أكثر من 30 جمعية غير مسجلة، تعمل بشكل غير شرعى، مخالفة للقانون. أما فيما يتعلق بقانون الطوارئ فلن يتم تطبيقه على السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأى، ويقتصر تطبيقه على حالات الخروج السافر عن التعبير السلمى، وإحداث البلطجة، وإثارة الفوضى والشائعات، مؤكدا أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على إلغاء حالة الطوارئ.


قانون مباشرة الحقوق السياسية، سيتم تعديل بعض أحكامه، التى تقضى بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية، بهدف تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، وتخول التعديلات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الأصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب الجرائم. المجلس وافق على اعتماد مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لسلامة الغذاء، على أن تتولى الهيئة دون غيرها الرقابة على الغذاء، إضافة إلى التوصية بتفعيل ما اتفق عليه مع أهالى النوبة لإعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة عليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر، جنوب السد العالى، وتم تأكيد بدء العام الدراسى السبت القادم 17 سبتمبر.