مجلس الوزراء : إحالة تقرير لجنة تقصي حقائق

التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية إلي جهات التحقيق

في اجتماع حافل بحث مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور عصام شرف حزمة من القرارات المهمة حيث استعرض بعض القوانين المنظمة للحياة السياسية في مقدمتها قانوني مجلسي الشعب والشوري اضافة إلي قانون الطوارئ. وقد استجاب المجلس لمطالب الأحزاب والقوي السياسية ووافق علي مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين بشأن مجلسي الشعب والشوري بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لايخل بنسبة العمال والفلاحين.
كما وافق المجلس علي مشروع مرسوم بقانون بعض أحكام القانون رقم73لسنة1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعدل بالقانون رقم137لسنة2005, والذي يقضي بتغليظ العقوبات علي حرائم الانتخابية المنصوص عليها في الباب الرابع من القانون.
ويهدف التعديل تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم ويخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات استبعاد الاصوات التي جات نتيجة ارتكاب هذه الجرائم.
وفي اطار الحرص علي مثول المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي, وعرضه علي النيابة العامة وتحقيقا للعدالة الفورية ووقف احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية فقد تقرر تعديل بعض احكام أمر رئيس الجمهورية رقم(1) لسنة1981 وتنفيذا للمرسوم بقانون رقم193الصادر من المجلس العسكري باحالة بعض الجرائم الي محاكم أمن الدولة طواريء بدلا من احالتهم الي المحاكم العسكرية بحيث تشمل جرائم الارهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت وجذب وتصدير المخدرات والاتجار فيها. وصرح السفير محمدحجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المجلس أكد أن قانون الطواريء لن يتم تطبيقه علي السياسيين أو المعارضين أو أصحاب الرأي ولكن سيتم التطبيق فقط علي حالات الخروج السافر علي التعبير السلمي عن الرأي اثناء المظاهرات واحداث البلطجة التي تروع المواطنين الآمنين والعنف واثارة الفوضي والشائعات. وقرر المجلس احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والهيئات المختلفة لجهات التحقيق لاتخاذ ماتراه في هذا الشأن حيث تضمن التقرير عدد أكثر من30جمعية غير مسجلة تعمل بشكل غير شرعي بالمخالفة للقانون المصري. كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا قدمه وزير التربية والتعليم حول استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ السبت المقبل.
ووافق المجلس علي منح الجمعيات والنقابات والشركات العاملة في المشروع القومي للاسكان مهلة نهائية مدتها24 شهرا لاستكمال تنفيذ المشروعات علي أن تلتزم الشركات ببيع الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها عل المساحات المتبقية بما لايجاوز السعر الذي تحدده لجنة من وزارة الاسكان. وتقرر مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عام آخر تنتهي في22 يناير2013, كما قرر المجلس كذلك الموافقة علي تغيير الغرض من استخدام مساحة الأراضي جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد من نشاط زراعي لاغراض الأنشطة لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وقرر المجلس استبعاد الأراضي المخصصة لاقامة مطار دهب الدولي من ولاية الهيئة المصرية العامة للطيران المدني لتعود الي أصلها كأراضي ملكا للدولة. وأوصي المجلس تفعيلا لما اتفق عليه مع ابناء النوبة خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث ملف مطالب اهالي النوبة بعرض أمر بانشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق ضفاف بحيرة ناصر وجنوب السد العالي وقري النوبة القديمة, علي اللجنة التشريعية لاعداد مشروع مرسوم بقانون لانشائها وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وعرضه علي اللجنة الوزارية المختصة بالنوبة وعرضها بعد ذلك علي مجلس الوزراء. كما وافق مجلس الوزراء علي اعتماد مشروع مرسوم بقانون بانشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتتولي دون غيرها الرقابة علي الغذاء وتنظيم تداوله في القانونين ذات الصلة بسلامة الغذاء. وأوضح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية وأكد أن الحكومة تتطلع الي وعي جماهيري يقدر الصعوبات المالية والاقتصادية الراهنة والقبول بجدولة مطالبهم لاتاحة الفرصة للدولة للنهوض بأعباء المرحلة علي إن تلبي طموحات وحقوق كافة قطاعات الدولة وفقا لبرنامج زمني مستقبلي يسمح للاقتصاد الوطني بتحقيق نموه واستقراره وهو مايخدم مصالح الوطن والمواطنين.