قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن يوم الخميس الماضى 29 يناير 2015، يجب أن يكون يوما فاصلا تستبدل فيه مصر أساليب العدالة الثورية الناجزة بأسلوب العدالة البطيئة غير المتناسبة مع فداحة جرائم الإرهاب الإخوانى وجسامة الخسائر التى يسببها فى أرواح الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمصريين الشرفاء، بالإضافة إلى الخسائر المادية فى كل الميادين التى يطولها الإرهاب بجرائمه. وأضاف "السلمى" قى بيان له قائلا: "لقد استشرى وباء الإرهاب وتجرأ الإرهابيون على الدولة وتعددت صور الإرهاب وطالت مرافق الدولة الحيوية من كهرباء وسكك حديدية وطرق رئيسية وخطوط الغاز وأخيرا المناطق التجارية". وطالب "السلمى" بإحالة كل قضايا الإرهاب إلى القضاء العسكرى شاملة القاضيا المنظورة أمام القضاء العادى والتى لم يتم الحكم فيها أو التى حكم فضاء النقض بإعادة المحاكمة فيها بعد قبول الطعون التى تقدم بها المتهمون ليحاسب المتورطين فى تلك الجرائم الإرهابية وجميع المحرضين عليها والداعمين لها والممولين الذين يسخرون الملايين لتزويد الجماعة الإرهابية التكفيرية بالسلاح والمعدات والمعلومات، لينالوا العقاب الناجز والسريع، مؤكدا أن هذه هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على جذور الإرهاب وتجفيف منابعه. وتابع قائلا: "إن الأمر قد بلغ حدا لا يمكن للشعب المصرى تحمل مزيد من الفواجع والآلام بعد كل جريمة إرهابية، كما أنهم قد ملوا إجراءات التقاضى وأساليبه البطيئة التى لا تتناسب أبدا مع حالة الحرب المعلنة من قوى الشر على مصر، ولن يتحمل المصريون بعد الأن أخبار استغلال المحامين عن الإرهابيين وإخوان الشيطان الثغرات القانونية أو الإجرائية لرد القضاة أو الحصول على أحكام النقض بإعادة محاكمة القتلة "، مطالبا بإعادة محاكمة المتهمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج. وأكد "السلمى" أن المحاكمات البطيئة ليست أقل إيلاما من الجرائم التى أودت بأبنائهم وأعزاءهم، موجها سؤال إلى وزير الداخلية قائلا: "لماذا لا يحال المئات من الإرهابيين الذين تستخدمهم الجماعة الإرهابية فى تسيير أعمال الفوضى وإحراق المنشأت العامة فى أيام الجمع إلى النيابة العسكرية ؟! وطالب "السلمى" الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قرار جمهورى بقانون يحدد صراحة أن كل أعمال الإرهاب والتحريض عليه ودعمه بأى وسيلة تكون من اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكرى مع النص على أن الأحكام التى تصدر فى تلك القضايا لا يجوز أن تتجاوز إجراءات الطعن عليها مدة شهر واحد أمام فضاء النقض العسكرى والحكم نهائيا فيها. واختتم قائلا: "إننا فى حالة حرب فعلية والإرهاب يهدد حاضر مصر ومستقبلها، فلا أقل من اتخاذ إجراءات عاجلة بتمكين القضاء العسكرى من تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى تعهدات الرئيس بعدم تكرار ما حدث فى سيناء مرة أخرى، وأن إحدى وسائل تحقيق ذلك العهد هو تطبيق العدالة الناجزة وإطلاق يد القضاء العسكرى فى الحكم بالعدل والقانون فى جميع قضايا الإرهاب.
