«الوزراء» يوافق على الموازنة العامة بعد إجراء تعديلات طلبها السيسي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016، بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة من قبل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الذي طالب بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء.
ويبلغ العجز الكلى المقدر في موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي 2014/2015، ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
وقال «محلب»، إن الحكومة راجعت مشروع الموازنة العامة للدولة بهدف خفض عجز الموازنة عن المعدلات المرتفعة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وبما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة داخلياً وخارجيًا، وبحيث يسمح هذا الانخفاض في عجز الموازنة بالسيطرة على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع والخدمات أمام المواطنين.
وأشار إلى أن السيطرة على عجز الموازنة ضرورى أيضًا لخفض معدلات الدين العام، وتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموى والإجتماعى بدلًا من توجهها لخدمة أعباء الدين، وفى ذات الوقت تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المستدام الذي يسمح بزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل أمام المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة لهذا العام تتصدى لظاهرة تفاقم أجور العاملين بالدولة، والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009/2010 إلى نحو 218 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، أي بزيادة 155%، حيث سيتم تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدى الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
وتابع: «سيتم زيادة اعتمادات برامج البعد الاجتماعي، خاصة التي تستهدف بشكل مباشر الفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، حيث تقدر بنحو 52.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن العام المالي 2014/2015».
وأشار إلى أن الحكومة تنتهج نهجًا جديدًا في الموازنة العامة لهذا العام تتمثل في تنمية موارد الدولة من الإيرادات غير الضريبية، وذلك من خلال ضبط الأداء المالي للمؤسسات المملوكة للدولة، والتأكد من تحويل الجانب الأكبر من أرباحها للخزانة العامة للدولة، وطرح تراخيص لبعض الأنشطة الصناعية والخدمية، وتوفيق أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى، وتطبيق القانون الجديد للمناجم والمحاجر، وتعديل الرسوم على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل، كما تشمل الإصلاحات الهيكلية إجراء تعديلات على قوانين الجمارك، والمزايدات والمناقصات، والصكوك، والضرائب على المبيعات، والتى ينتظر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.