المالية تبحث عن حلول خفض عجز الموازنة

يسعي وزير المالية الي وضع بدائل لخفض عجز الموازنة بعد أن تفاقم عجز الموازنة ليصل وفقا للتوقعات إلي250 مليار جنيه وليس197 مليارا وهو رقم العجز المعلن في الموازنة العامة للدولة, وفي هذا السياق يحاول مجلس الشوري في جلسات لجنة الشئون المالية والاقتصادية البحث عن مقترحات بعد أن اكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية انه يعاني ازمة مقترحات للبحث عن حلول لتقليل عجز الموازنة, وقد طرحت اللجنة7 خيارات اساسية لعلاج العجز في الموازنة العامة للدولة منها إجراءات اتخذتها الحكومة فعلا لعلاج هذا العجز مثل خفض دعم السلع البترولية وخفض دعم السلع التعدينية وتقليل عدد المستشارين في الاجهزة الحكومية وترشيد الانفاق الاداري, وان كانت كل هذه الحلول غير كافية من وجهة نظر الخبراء لان تفاقم العجز يحتاج الي حلول أكثر فعالية وسرعة في اتخاذ القرار مما دعا رئيس هيئة الخدمات الحكومية لطفي شندي للقول بأن هناك اتجاها لبيع مخزون الخردة الموجود لدي الهيئة لتوفير ما يقارب95 مليار جنيه لسد عجز الموازنة وهو اقتراح وجيه خاصة أن اغلب مخزون الهيئة من خردة الحديد والتي اذا ما طرحت للبيع سوف تساهم في حل أزمة الموازنة والحديد معا.
وهناك حلول ذاتية يمكن للدولة ان تستعين بها لتقليل عجز الموازنة منها حل بيع الاصول المتراكمة لدي الجهاز الحكومي وغير المستخدمة كما يقول د. حسن عوده استاذ الموازنات والخبير الاقتصادي موضحا أن عرض هذه الاصول الثابتة في المزاد يمكن ان يوفر86 مليار جنيه, كذلك ترحيل ارصدة الصناديق الخاصة الي خزينة الدولة وهي عبارة عن46 مليار جنيه, كما طرح عودة حلولا أخري مثل تجنب حرق الموازنة نهاية العام المالي من خلال السماح بترحيل الاعتمادات غير المستخدمة في نهاية السنه المالية الي السنة التالية وهذا يوفر75 مليار جنيه حيث يتم حرق20% من إجمالي الاستخدامات الخاصة بالموازنة سنويا.
هناك حل آخر خاص باعادة هيكلة بنود الموازنة وذلك للتخلص من البنود غير الضرورية مثل دعم الطاقة وهذا يوفر50 مليارا سنويا وكذلك تخفيض الاجور من المستشارين الزائدين عن حاجة القطاع الحكومي وهم2600 مستشار وهذا يوفر15 مليار جنيه, ويوفر إجمالي الوفر من إعادة هيكلة بنود الموازنة حوالي60 مليار جنيه.
وطرح د. عودة أيضا فكرة التخلص من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة وهذا يوفر من15 إلي20 مليار جنيه.
من جانبه يري الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ الضرائب والمحاسبة بكلية تجارة جامعة عين شمس أن تطبيق قانون الضرائب العقارية أول يوليو القادم سوف يساهم في خفض عجز الموازنة خاصة اذا ما طبقت الضريبة علي المباني الفاخرة والمدن الجديدة والساحل الشمالي وطبقا لاحدث الدراسات فإن تطبيق هذه الضريبة يوفر20 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلي انه مع استمرار الازمة الاقتصادية وفي ظل عامين من تراجع النشاط الاقتصادي وتقلص معظم تدفقات النقد الاجنبي اصبح الاقتصاد مهددا بالمزيد من التراجع نتيجة عدم توافر الموارد, وهنا يجب البحث عن حلول لخفض عجز الموازنة بشكل تدريجي وبما يتلاءم مع حجم التمويل المتاح للحكومة وبما يحافظ علي التوازنات الاساسية.
وقد كشف مشروع الموازنة العامة للدولة عن قدر العجز الحقيقي بها حيث أشارت التقديرات في مشروع الموازنة الي انها كانت ستسفر عن عجز كلي قدره312.4 مليار جنيه بنسبة15.2% من الناتج المحلي وهو ما استدعي إعادة النظر فيها وافتراض تطبيق مجموعة من الإجراءات الهيكلية علي كل من جانب الايرادات والمصروفات العامة وبحيث ينتج عن مجموعة الاجراءات المقترحة علي جانب الايرادات زيادة قدرها56.4 مليار جنيه ونسبه زيادة عن مشروع الموازنة قدرها12.8%.
كمت يتوقع ان ينتج عن مجموعة الاجراءات المقترحة علي جانب المصرفات العامة ترشيد قدره60.4 مليار جنيه.
وتشمل الإجراءات الهيكلية المزمع تطبيقها حزمة من الإجراءات علي جانبي الإيرادات والمصروفات والتي تعمل علي إعادة توزيع الفوائض التي ينتجها الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر عدالة, وأهمها توسيع القاعدة الضريبية دون إقرار مزيد من الأعباء علي الممول المكلف حاليا وضبط المجتمع الضريبي الحالي, إضافة للترشيد الواجب علي جانب المصروفات العامة والتي تتركز بشكل مباشر في إعادة هيكلة منظومة الدعم خاصة دعم المواد البترولية والذي يستفيد منه الطبقات ذات الملاءة المالية الكبيرة بشكل يفوق وبكثير استفادة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل, وكذلك العمل علي فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة بالدولة(خاصة الكهرباءوالبترول). وهو ما يعمل علي الوصول لمستهدفات العجز عند9.6% من الناتج المحلي. كما تعكس تلك التقديرات افتراض إقرار التعديلات الضريبية( دخل ودمغة ومبيعات).
وتجدر الإشارة إلي أنه في حالة عدم الموافقة علي إصدار التشريعات التي تؤدي إلي زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية علي النحو السابق الإشارة إليه في التوقيتات الموضحة قرين كل منها, فضلا عن عدم اتخاذ القرارات من السلطة المختصة والتي من شأنها ترشيد دعم المواد البترولية وغيرها من الإيرادات علي جانب المصروفات, فسوف يترتب علي ذلك زيادة في العجز المستهدف عن العجز الظاهر بمشروع الموازنة المعروض.