كوبونات للبنزين وإلغاء دعم السولار وزيادة الضرائب بدءًا من يوليو القادم

كشفت الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2013 – 2014، عن عدة بنود سوف تنتجها الحكومة لتوفير نحو 72.8 مليار جنيه.
وأشارت الموازنة المقترحة، إلى أن العجز الذي قدر بنحو 197 مليار جنيه، كان مرشح للوصول إلى أكثر من 300 مليار جنيه، لولا نية الحكومة تطبيق عدة إجراءات للوفر المالي.
زيادة الايرادات
وأوضحت وزارة المالية في مشروع الموازنة المعروض على مجلس الشوري حالياً، أنه على جانب الإيرادات فإن هناك عدة بنود لتحقيق وفر يصل إلى 30.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وتضمنت البنود إلزام شركات السجائر بتطبيق منظومة الباندرول للحد من تهريب موارد الدولة، بإجمالي وفر يصل إلى 1.7 مليار جنيه، وتوفير 1.1 مليار جنيه عن طريق تجريم عدم إصدار فاتورة ضريبية على المهن الحرة وعدد من الأنشطة الأخرى.
كما تضمنت تعديل ضريبة المبيعات، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كافة الخدمات طبقًا للسعر المعلن للضريبة، وإخضاع كافة المطاعم والمحال السياحية لمظلة وزارة السياحة بدلًا من المحليات، ما سيوفر نحو 15.5 مليار جنيه.
كما سيدر دخول الضريبة العقارية حيز التنفيذ، نحو 2 مليار جنيه على خزينة الدولة، طبقًا لتقديرات الموازنة العامة.
أما على جانب الايرادات غير الضريبية، فتنوي الحكومة تعديل قانون استغلال المحاجر والمناجم وهو ما سيوفر نحو 7.5 مليار جنيه، والتعجيل بطرح رخض الاتصالات للخدمات الشاملة والانترنت فائق السرعة لتوفير 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية تبلغ 10 دولار على كل سائح يدخل لمصر لتوفير 600 مليون جنيه.
وفر في المصروفات
وعلى جانب المصروفات، فكشفت الموازنة عن نية الحكومة توفير 42.6 مليار جنيه من خلال عدد من الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءً من شهر يوليو القادم.
ومن المقرر أن يصل الوفر من دعم المواد البترولية إلى 36.3 مليار جنيه، إذ أنه سيتم تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على كافة القطاعات مع الابقاء على الدعم الممنوح للصناعات الغذائية والمزارعين دون تغيير لتوفير 24 مليار جنيه.
كما سيتم تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية بدءً من يوليو القادم، لتوفير 9.7 مليار جنيه، واستكمال توزيع البوتاجاز بالبطاقات على الأسر المستحقة لتوفير 2.6 مليار جنيه.
وأشارت الموازنة إلى أن السيطرة على تسرب دعم سلع البطاقات التموينية سيوفر 2.1 مليار جنيه، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور سيوفر 1.2 مليار جنيه، وتقليل أعداد المستشارين سيوفر 1 مليار جنيه وترشيد الانفاق داخل أجهزة الدولة سوف يوفر 2 مليار جنيه.