وزير المالية: نسعى لتوفير 60 مليار جنيه من خلال التعديلات الضريبية والتشريعية

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، ان الحكومة تهدف من خلال بعض الإجراءات الإصلاحية ترشيد النفقات وتوفير إيرادات قيمتها 60.4 مليار جنيه ؛من خلال توسيع القاعدة الضريبية وإعادة هيكلة منظومة الدعم ،خاصة المواد البترولية ووصول الدعم لمستحقيه.
وطالب حجازي بضرورة تعديل قوانين ضرائب المبيعات والدخل والدمغة بما يضمن مزيدا من الإيرادات لخزينة الدولة، محذرًا أنه فى حالة عدم الموافقة على هذه التشريعات لزيادة إيرادات الدولة فى التوقيتات المطلوبة فضلاً عن اتخاذ قرارات بترشيد الإنفاق على المواد البترولية فإنه ذلك يزيد العجز الكلى للموازنة ويصل به إلى 312.5 مليار جنيه.
وأشار إلى مجموعة من الإجراءات ستتخذها الحكومة لتوفير مزيد من الإيرادات منها إلزام شركات السجائر بتطبيق منظومة الباندرول للسيطرة على عمليات التهريب ، وزيادة فعالية تحصيل الضرائب من خلال تجريم عدم إصدار الفواتير الضريبية، وإقرار التعديلات الضريبية الأخرى.
وأوضح أنه سيتم توسيع القاعدة الضريبية للمبيعات لتشمل خدمات الصحة والتعليم والخدمات بكافة أنواعهان وكذلك إخضاع كافة المطاعم السياحية والفنادق إلى مظلة وزارة السياحة بدلاً من المحليات، توفير 2 مليار جنيه من خلال تنفيذ الضريبة العقارية.
ولفت إلى أنه سيتم توفير نحو 13.1 مليار جنيه من الإيرادات غير الضريبية من خلال تعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر، وطرح رخص جديدة للانترنت فائق السرعة وشبكات الاتصالات الجديدة.
وكشف عن خطة الحكومة لترشيد 36.3 مليار جنيه من بند المصروفات فى الميزانية الجديدة مقابل ميزانية العام الحالى من خلال تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقة الزكية مع الإبقاء على الدعم الممنوح للصناعات الغذائية، وخفض دعم الطاقة، وتقليل أعداد المستشارين لدى الحكومة لتوفير نحو مليار جنيه.
هذا إضافة إلى ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإدارى للدولة وتوفير 2 مليار جنيه والعديد من الإجراءات الأخرى