"اليوم السابع" تنشر خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى المعروضة على "الحرية والعدالة" وبعثة صندوق النقد.. 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور بحلول 2015.. وتفعيل قانون الضريبة العقارية.. وزيادة الضرائب على السجائر

حصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير "مقترحات الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية"، الذى أعدته الحكومة ويتضمن محاور العمل الرئيسية التى ستتبعها الحكومة خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ويشير التقرير الذى أعدته وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى بالتعاون مع البنك المركزى فى بدايته إلى حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر، حيث يؤكد أن معدلات البطالة أخذت فى التزايد لتسجل 11.9% فى سبتمبر 2011 مقابل 8.9% فى ديسمبر 2010 فى الوقت الذى لا تزال فيه معدلات التضخم مرتفعة نسبيا.
وأوضح التقرير أن تباطؤ معدلات أداء مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعات السياحة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وغيرها ترجح احتمالات تراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى أقل من 2% خلال العام المالى الجارى واستمرارها عند معدلات منخفضة تتراوح ما بين 3 إلى 3.5% على أقصى تقدير خلال العام المالى القادم 2012/2013، مشيرا إلى أنه حتى تحقيق هذه المعدلات بات مهددا نتيجة لنقص السيولة على الرغم من أن هناك حاجة للوصول بمعدلات النمو إلى نسب تتراوح بين 5.5% و6.5% للتمكن من توفير فرص عمل تكفى لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل وخفض معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى انخفاض الاحتياطى الدولى من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى إلى 18 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011 ثم إلى 16.4 مليار جنيه خلال يناير 2012، كما أوضح أن تقديرات زيادة العجز الكلى بالموازنة العامة من 134 مليار جنيه – أى 8.6% من الناتج المحلى.
واقترح التقرير مجموعة من الإجراءات الخاصة بالسياسة المالية الهيكلية العاجلة منها تطبيق حزمة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تحقق توسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات التى أظهرها التطبيق الفعلى للقانون.
وتضمنت الاقتراحات إصلاح منظومة الضريبة على المبيعات وتطويرها بما يتواكب مع التطور الكبير الذى طرأ على الاقتصاد المصرى منذ صدور القانون عام 1991، وتوحيد سعر الضريبة وتخفيض الغرامات والفوائد المعمول بها حاليًا وترشيد الإعفاءات الموجودة بالقانون وقصرها على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى وتبسيط إجراءات خصم الضريبة للسلع الرأسمالية، مشيرا إلى أن الحكومة ستنتهى من الصياغة القانونية خلال العام الحالى 2012 على أن يتم التطبيق اعتبارًا 2013/2014.
واقترح التقرير إضفاء مزيد من الرقابة على حجم المعاملات فى الأسواق من خلال تطبيق منظومة الباندرول اعتبارًا من مارس الجارى وتعديل أسلوب محاسبة شركات إنتاج المشروبات والتدرج فى زيادة الضرائب على السجائر للوصول إلى المعدلات العالمية.
وطالب التقرير بتفعيل القانون 196 لسنة 2008 للضريبة العقارية بعد إدخال بعض التعديلات على أحكامه والتأكيد على إتاحة 25% من الحصيلة لتطوير العشوائيات و25% أخرى لتمويل الخدمات المحلية، كما اقترح التدرج فى زيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية، والتى لم يطرأ عليها تعديل منذ 1989 وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها.
كما تضمنت الاقتراحات إدخال بعض التعديلات على التعريفة الجمركية لضبط هيكلها وتعديل الأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وتشديد عقوبات التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك فى كشف التهريب والفواتير المزورة.
واقترح التقرير زيادة رسوم الإذاعة والتليفزيون لتغطية خسائره ودراسة تعديل قوانين رسوم استغلال المناجم والمحاجر، كما طالب بمراجعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة انتهت إلى قرارات لترشيد دعم الطاقة على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، خاصة أنها تبيع منتجاتها فى السوق المحلية على أساس السعر العالمى، وليس ارتباطًا بتكاليفها الفعلية التى تتحملها، وأوضح أن الحكومة ستنتهى من أعداد منظومة لتوزيع المواد البترويلة ومنها البوتجاز، بما يؤمن وصول المنتج لمستحقيه بالسعر المدعوم.
فى الوقت ذاته اقترح التقرير طرح 40 إلى 50 ألف قطعة أرض على المصريين بالخارج بقيمة 14 إلى 15 مليار دولار وطرح شهادات إيداع وصكوك على المصريين بالخارج لتوفير موارد للتمويل وبحث طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والإنترنت فائق السرعة.
أما الجانب المتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية التى وردت فى التقرير فقد تضمنت زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون مستفيد خلال فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهرًا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ برنامج الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1200 جنيه شهريًا- إجمالى الدخل- بحلول 2015-2016 وتطبيق سياسة واضحة للتعيين بالحكومة مرتبطة بتاركى الخدمة وتثبيت نحو 400 ألف موظف بالجهاز الإدارى على درجات دائمة.
وتضمنت الاقتراحات زيادة اعتمادات الإسكان منخفض التكاليف والتعجيل بتسليم 76 ألف وحدة سكنية خلال العام الجارى ومتابعة مخصصات التغذية المدرسية وتدعيمها واستمرار برامج دعم المزارعين والتوسع فى برامج الإرشاد الزراعى وزيادة الاعتمادات المطلوبة لتحسين أسواق لخفض الفاقد من المحاصيل الزراعية وإعادة إحياء تنمية الصعيد وزيادة المخصصات تدريجيًا.