الحرية والعدالة تحذر مرسي من اندلاع ثورة جديدة

حذرت اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الرئيس محمد مرسى من اندلاع ثورة جديدة حال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة حاليًا وقدمت نسخة منه لبعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة حاليًا في القاهرة .
وذكرت وكالة "الأناضول" أن اللجنة الاقتصادية للحزب أرسلت قبل أيام تقريرًا للرئيس تحذره فيه من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا لمخاطره الشديدة على المجتمع والتي قد تطيح بالحكومة الحالية، بل وقد تكون شرارة لثورة جديدة تقودها الطبقة الفقيرة.
وقالت اللجنة: إن البرنامج يفرض أعباء معيشية وضريبية شديدة على المواطن من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار بعض أنواع مشتقات البترول ومنها البنزين والسولار والبوتاجاز.
وعلى سبيل المثال فإنه سيتم فرض مزيدًا من الأعباء علي الممولين تحت بند توحيد سعر الضريبة وإصلاح منظومة الضريبة علي المبيعات وإدخال تعديلات علي التعريفة الجمركية وتعديل الأحكام المنظمة للإعفاءات الجمركية والسماح المؤقت وتشديد عقوبة التهريب وتدعيم مصلحة الجمارك في كشف جرائم التهريب والفواتير المزورة.
كما سيتم زيادة القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية التي لم تتغير منذ عام 1989 وتعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وإدخال تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بما يحقق توسيع القاعدة الضريبية وتدعيم العدالة الضريبية ومعالجة الثغرات التي أظهرها التطبيق الفعلي للقانون.
ورغم أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يرفع شعار تبسيط إجراءات خصم الضريبة للسلع الرأسمالية، إلا أنه ينص في المقابل على تعديل آليات تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية وتعميمها علي أنحاء الجمهورية مع الحفاظ علي سعر الضريبة عند 2.5% ،وكذا تعديل نظم خصم الضريبة المستحقة علي عوائد الأذون والسندات والتعجيل بمواعيد تحصيلها وتطبيق منظومة "الباندرول" وتعديل أسلوب محاسبة شركات إنتاج المشروبات والتدرج في زيادة الضرائب علي السجائر للوصول إلى المعدلات العالمية.
ومن بين إجراءات الحكومة أيضا لزيادة موارد الدخل وعلاج عجز الموازنة العامة للدولة طرح رخص الجيل الرابع للمحمول والانترنت الفائق السرعة الواسع النطاق وبيع ما يقرب من 50 ألف قطعة أرض علي العاملين بالخارج تتراوح قيمتها ما بين 14 و15 مليار دولار.
وكانت مصادر قد ألمحت هذا الأسبوع إلى اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار البنزين 92 خارج الكوبونات، ليصل سعر اللتر منه إلى 3.25 جنيه بدلا من 1.85 جنيه، وبنزين 90 إلى 3 جنيهات بدلا من 1.75 جنيها، مع تخصيص 1800 لتر لكل سيارة خاصة و10 آلاف لتر للسيارة الميكروباص وهي الوسيلة الشعبية لنقل الموطنين .
وكانت اللجنة الحكومية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي قد أرسلت قبل أيام نسخة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للرئيس محمد مرسي، للتوقيع عليه تنفيذًا لدخوله حيز التطبيق وإبلاغ صندوق النقد الدولي بموافقة السلطات الرسمية على البرنامج وهو ما يفتح الباب أمام انتزاع موافقة مجلس إدارة الصندوق بواشنطن على الطلب المصري .
وعددت اللجنة مخاطر البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه حكومة قنديل قائلا: "إنه يضع حلولاً قصيرة لعلاج مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة ويفضل الحلول السريعة لعلاج مشاكل الاقتصاد عن طريق الاقتراض الخارجي، كما أنه لا يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة حيث أنه يلجأ لسلاح رفع الدعم دون النظر في بدائل أخرى".
وقالت اللجنة: إنه رغم أن مدة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المحددة من قبل حكومة قنديل ب 5 سنوات، إلا أن الحكومة لا تضع حلولاً واقعية لمشاكل الاقتصاد طوال هذه الفترة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها المرسل للرئيس مرسي أنه لا اعتراض لدينا على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، شريطة استنفاد الحكومة البدائل الأخرى لتمويل العجز ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي، وتطبيق الحد الأقصى للأجور في مؤسسات الدولة وعلى رأسها البنوك وشركات التأمين والوزارات الاقتصادية وتطبيق ضرائب على الأغنياء وفيلات الساحل الشمالي دون المساس بالفقراء.
ووفقا لما جاء بتقرير اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة فإن هناك حلولاً أخرى تتجاهلها الحكومة المصرية في برنامجها رغم أهميتها القصوى وعلى رأسها إلغاء الدعم المقدم للصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت والأسمدة وإعادة تقييم أسعار الأراضي التي حصل عليها رموز النظام السابق ومستثمرين عرب مرتبطين به بأبخس الأثمان واسترداد متأخرات ضريبية من رجال أعمال تتجاوز قيمتها 60 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن الأهم من ذلك هو تنشيط الاقتصاد وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة على مستوى قطاعات السياحة والاستثمارات الخارجية والصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس.
وكان أعضاء بحزب الحرية والعدالة قد قدروا في وقت سابق فروقات أسعار هذه الأراضي بمليارات الجنيهات وعلى سبيل المثال قدروا الفارق من تقييم أراضي خصصها النظام السابق للشركة القابضة المصرية الكويتية بالعياط جنوب الجيزة بنحو 42 مليار جنيه.