الحكومة تعلن عن ترشيد الإنفاق في الموازنة الجديدة بنحو 60.4 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية في تفاصيل موازنة العام المالي القادم 2013/2014، عن العديد من الإجراءات لمواجهة تفاقم الزيادة السنوية لعجز الموازنة العامة، ووتخفيض العجز المفترض بالموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وتضمنت تلك الإجراءات الترشيد داخل مصروفات الدولة، والتي شملت حملة تقليل أعداد المستشارين الزائدة عن الحاجة والتي توفر مليار جنيه، وكذلك تضمنت تلك الحملة ترشيد الإنفاق داخل الجهاز الإداري للدولة بما يوفر 2 مليار جنيه، وكذلك التشديد في مراقبة تفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور والذي يوفر 1.2 مليار جنيه.
ومن إجراءات الترشيد التي أعلنت الحكومة عن الصدد بالقيام بها السيطرة على تسرب دعم سلع البطاقات التموينية بتوفر متوقع 2.1 مليار جنيه.
وتتضمن إجراءات الترشيد إعادة هيكلة منظومة دعم المواد البترولية، والذي تستفيد منها الطبقات ذات الملاءة المالية الكبيرة بشكل يفوق وبكثير استفادة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وكذلك العمل علي فض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة بالدولة (خاصة الكهرباء والبترول)، والذي من المتوقع أن يكون إجمالي الوفر الناتج عنه 36.3 مليار جنيه.
وذكرت الحكومة أن تطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية على القطاعات المختلفة مع الإبقاء على باقي الدعم الممنوح للصناعات الغذائية والمزارعين دون تغيير سؤدي إلى توفير 24 مليار جنيه، في حين تطبيق منظومة توزيع البنزين بالبطاقات الذكية في يوليو 2013 سيوفر 9.7 مليار جنيه، واستكمال تطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكوبونات على الأسر المستحقة سيوفر 2.6 مليار جنيه.
وجاءت تلك الإجراءات بعد أن أوضحت الحكومة أن الحكومة الحالية استملت عجزا بالموازنة في 2011 / 2012 نحو 167 مليار جنيه، بنسبة بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية ليصل إلي نحو من 200 : 205 مليارات جنيه متوقعة، وبنسبة 11.5 : 11.7 % من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يفوق بكثير كل معايير استدامة المالية العامة.
وأكدت أن تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013 / 2014 في صورتها الأولي - بدون اتخاذ تلك الإجراءات - أنها كانت ستسفر عن عجز كلي قدره 312.4 مليار جنيه بنسبة 15.2 من الناتج المحلي، وهو ما استدعى إعادة النظر فيها، وافتراض تطبيق تلك المجموعة من الإجراءات الهيكلية الحتمية على كل من جانبي الإيرادات والمصروفات العامة، وبحيث ينتج عن مجموعة الإجراءات المقترحة على جانب الإيرادات العامة زيادة قدرها 56.4 مليار جنيه، وبنسبة زيادة عن مشروع الموازنة (بدون إجراءات) قدرها 12.8%، كما يتوقع أن ينتج عن مجموعة الإجراءات المقترحة على جانب المصروفات العامة ترشيد قدره 60.4 مليار جنيه وبنسبة تخفيض عن مشروع الموزانة (بدون إجراءات) قدره 9.6%.
وبناء على الإجراءات المقترحة فإن الحكومة تستهدف تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2013 / 2014 ليصل إلى 197.5 مليار جنيه بنسبة 9.6% من الناتج المحلي (العجز بدون تلك الإجراءات قدره 312.4 مليار جنيه بنسبة 15.2 من الناتج المحلي) ويستهدف هذا تخفيض العجز بنحو 2% عن العام المالي الحالي 2012 / 2013.
جدول يبين البيانات السابقة ..