إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016

8.9% نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إنخفاضاً من 10.8% في العام السابق
50% من جملة الإنفاق العام موجه لبرامج الحماية الإجتماعية
27.7% زيادة في الإيرادات إلى 622 مليار جنيه و17.4% زيادة في المصروفات إلى 868 مليار جنيه
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 – 2016 بعد إجراء تعديلات على مشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة من قبل وذلك بهدف خفض العجز بالموازنة، حيث طالب الرئيس بتعديلات لخفض الإنفاق العام دون المساس بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.
ويبلغ العجز الكلى المقدر في موازنة العام المالى الجديد نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014/2015. ويقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 622 مليار جنيه بزيادة 27.7% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع خلال العام السابق.
ومن جانبه، صرح هاني قدري دميان وزير المالية أن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالى السابق، حيث تبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه بزيادة 11 مليار جنيه أى بنحو 36% عن العام السابق نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة، كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، كما تبلغ الإستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة مقارنة بنحو 40-45 فى متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وعلى جانب الإيرادات فتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه إنخفاضاً من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضى، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منح وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013/2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية وفى برامج الحماية الإجتماعية التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وفى نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات إقتصادية تدر دخلاً إضافياً في ظل محدودية الموارد وبما يحافظ على الإستقرار المالى وزيادة الثقة في الإقتصاد.
كما أكد على أن برامج الإنفاق الإجتماعى حتمية للإسراع من تحسين مستوى معيشة المواطنين حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، حيث تشهد الموازنة العامة إنفاقاً إضافياً على برامج الدعم النقدى الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الإجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقراً، والدعم السلعى وفى مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الإجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية ضرورة تطبيق سياسة مالية منضبطة وتوجيه الإنفاق بما يحقق أكبر فاعلية وأفضل عائد للمجتمع، حيث سيتم مزيد من الترشيد في تفاقم فاتورة الأجور، وتطبيق سياسة صارمة للرقابة على المال العام، حيث تعد ميكنة المدفوعات الحكومية إحدى الأدوات الحاكمة لذلك، كما سيتم التأكد من إلتزام مؤسسات الدولة بأداء مستحقات الخزانة العامة كاملاً مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون في ذلك، كما أشار إلى تطبيق خطة لتحديث حصر المجتمع الضريبى وتوسيع قاعدته وتطوير قاعدة المعلومات ضمن الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف رفع كفاءة المصالح الإيرادية.
وأوضح أنه مطلوب توفير نحو 105 مليار جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلى لتمويل الإلتزامات المالية والتنموية المتزايدة ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل إرتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئاً يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة.
وأعرب وزير المالية عن ثقته في قدرة الإقتصاد المصرى على تحقيق صعود متسارع ومستمر مشيراً في الوقت نفسه إلى تكلفة الإصلاحات، حيث أن إعادة الثقة للإقتصاد المصرى مشوار طويل وصعب وهو ما تؤكده الدروس الدائرة من حولنا، ولكننا بدأنا خطواته الأولى منذ العام الماضى وعازمون على إستكمال مسيرة الإصلاح والبناء، حيث أثبت المصريون أنهم قادرون على إنجاز المستحيل، ويعد إفتتاح مشروع قناة السويس في الشهر المقبل أكبر دليل على ذلك، فهو يسهم في زيادة ثقة المصريين بأنفسهم بالإضافة إلى تقديم رسالة للعالم أجمع حول الإمكانيات والقدرات المتاحة للنمو والتقدم في مصر.