عمدة «فاس» المغربية: الحزب الحاكم يحاول «أخونة» الدولة.. وقادته «تجار دين»

اتهم الأمين العام لحزب«الاستقلال»، وعمدة مدينة فاس المغربية، حميد شباط، حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة رئيس الوزراء، عبدالإله بنكيران، ب«محاولة السيطرة على أجهزة الدولة، وأخونتها، من خلال زرع كوادر تابعة للحزب أو من ذراعه الدعوية حركة (التوحيد والإصلاح) دون الانفتاح على الكفاءات المغربية الأخرى».
ووصف شباط الحليف السابق لرئيس الوزراء المغربي، في حوار مع صحيفة «العرب» اللندنية، الجمعة، زعماء الحزب الحاكم في المغرب ب«تجار الدين»، داعيا قياديي «العدالة والتنمية» إلى «محاربة فساد نواياهم قبل الفساد الخارجي الذي يدعون أنهم جاءوا من أجل محاربته».
وحول تفسيره لهجوم رئيس الحكومة المغربي على المعارضة، قال إن «هجوم رئيس الحكومة المستمر على المعارضة، هجوم غير مبرر». واعتبر أن توجه رئيس الحكومة إلى مهاجمة المعارضة يأتي «كمحاولة للتغطية على عجزه الحكومي، وتنصله من مسؤولياته».
وتابع شباط: «الغرور الذي أصاب رئيس الحكومة، جعله يتخلف عن الوعود التي أوهم بها الشعب المغربي، وبالتالي لا توجد إنجازات حقيقية لهذه الحكومة، وعوض أن يتجه رئيس الحكومة، للقضايا الأهم في البلاد، كقضايا التشغيل والتعليم والصحة والسكن والاقتصاد وإرجاع الثقة لرجال الأعمال والمستثمرين وتكريس سياسة اجتماعية وثقافية حقيقية، هو اليوم، مع الأسف، منهمك في المشادات الكلامية والصراعات الشعبوية».
في نفس السياق، أكد المعارض المغربي، على أن رئيس الحكومة يحاول تعطيل العمل البرلماني في مراقبته للحكومة، من أجل السيطرة على مؤسسات الدولة ومن بينها البرلمان، وإظهار المعارضة على أنها معارضة مشوشة.
في الشأن الخارجي، أكد حميد شباط ثبات موقف الفاعلين السياسيين في المغرب بخصوص الدفاع عن الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية الشمالية للمملكة، وقال شباط إنه «لم يعد مقبولا اليوم أن يكون لأوروبا موطئ قدم في إفريقيا، كما على المغرب أن يبدأ فعلا في المفاوضات مع إسبانيا حول سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ولابد للجارة الإسبانية أن تفتح النقاش في هذا الملف».
وشدد شباط، على مضاعفة الجهود لتحصين وتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب خلال السنوات الماضية، والتي كان من نتائجها تفهم المجتمع الدولي لعدالة قضيته.
واستبعد الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض، على أن يكون للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية المحتلتين تأثير على قضية الصحراء، معتبرا أن ذلك حق مشروع، وعلى المغرب أن يدافع على جميع قضاياه الوطنية.
يذكر أن المغرب يطالب بالسيادة الكاملة على الصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا من المنطقة بعد احتلال دام قرن من الزمان، في 1973، بوصفها أرضا مغربية بينما تسعى جبهة «البوليساريو» إلى بسط سيطرتها عليها، وأعلنت عن قيام «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية» من طرف واحد.