وزير البيئة: نتعاون مع جميع مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن هناك تعاونا مع كافة مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها وتم إيقاف 13 خطا بطرة طواعية ونقلها إلى 4 خطوط أخرى محسنه بيئيا وتم توفير التمويل من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي، مضيفا «نعمل على تركيب أحسن الفلاتر من أجل الصالح العام».
وأكد «فهمي» خلال احتفال وزارة البيئة بالاحتفال باليوم العالمي البيئة، الخميس، على ضرورة اعتبار هذا الاحتفال كشف حساب للمجهودات التي تمت خلال عام.
وفيما يخص الملوثات الزراعية والسحابة السوداء، قال الوزير إن هناك أزمة طاقة وسيتم استخدام كافة المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعات مثل الذرة والأرز والطماطم وتم عمل دراسة فنية مالية واقتصادية حول استغلال المخلفات الزراعية وتم التجريب في موسم قش الأرز العام الماضي وتبين أنه من الممكن القضاء على أزمة السحابة السوداء من خلال 1460 وحدة توزع على الشباب.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى توفير الطاقة والمازوت وتم عرض هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي ويتم التفاوض مع إحدى الشركات لتنفيذه قائلا «لن نتنظر ذلك سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي لتوفير التمويل لجامعي القمامة الصغار ونوعد مصر أن الوضع سيكون أفضل».
وحول ملف المياه والصرف الصناعي على مياه النيل، أكد «فهمي» أنه تم التعامل مع 9 مصانع تقوم بالصرف على مياه النيل وتم التفتيش على مصانع السكر، معلنا أنه في نهاية أكتوبر المقبل ستنتهي أزمة قيام مصانع السكر بالصرف الصناعي على النيل.
وأوضح أنه ستتم الاستعانة بشركة للمراقبة للشركة الدولية التي ستقوم بالتخلص من مبيد اللندين المتواجد بميناء الأدبية بالسويس من خلال مناقصة عالمية بالتعاون مع البنك الدولي قائلا «التعامل مع اللاندين لا يتحمل الخطأ».
وحول ملف المحميات الطبيعية، قال وزير البيئة: «لا خلاف على أهميه الاستثمار في المحميات للاستفادة منها اقتصاديا»، معلنا أن خطة تطوير محمية وادي دجلة انتهت وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا وهناك مخطط للاستفادة من محمية وادي الجمال ووادي الريان بالتنسيق مع وزير السياحة والمحافظين.
وقال «فهمي» إن هيئة المحميات الطبيعية الجديدة لن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء جديدة، مضيفا أنه لا يمكن أن ندير 15% من مساحة مصر من خلال قطاع وقانون حماية الطبيعة الجديدة يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للمحميات وهناك مقترح لإنشاء جهاز لإدارة المخلفات ومعروض على مجلس الوزراء«، لافتا إلى أن مصر تستعد لخطة التزامها التطوعي حول التكيف والتخفيف للمشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس في سبتمبر المقبل.