قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن هناك تعاونا مع كافة مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها وتم إيقاف 13 خطا بطره طواعيه، ونقلها إلي 4 خطوط أخري محسنه بيئيا وتم توفير التمويل من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي ونعمل علي تركيب أحسن الفلاتر من أجل الصالح العام. جاء ذلك خلال احتفال وزارة البيئة بالاحتفال باليوم العالمي البيئة حيث اكد فهمي علي ضرورة اعتبار هذا الاحتفال كشف حساب للمجهودات التي تمت خلال عام. وفيما يخص الملوثات الزراعيه والسحابة السوداء، قال الدكتور خالد فهمي أن هناك أزمة طاقة وسيتم استخدام كافة المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعات مثل الذرة والأرز والطماطم، وتم عمل دراسة فنية مالية واقتصادية حول استغلال المخلفات الزراعية وتم التجريب في موسم قش الأرز العام الماضي وتبين أنه من الممكن القضاء علي أزمة السحابة السوداء من خلال 1460 وحدة توزع علي الشباب، مشيرا إلي أن ذلك سيؤدي إلي توفير الطاقة والمازوت وتم عرض هذا المشروع في المؤتمر الاقتصادي ويتم التفاوض مع إحدي الشركات لتنفيذه قائلا لن نتنظر ذلك سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي لتوفير التمويل لجامعي القمامة الصغار قائلا نوعد مصر أن الوضع سيكون افضل. وحول ملف المياه والصرف الصناعي علي مياه النيل، أكد الدكتور خالد فهمي انه تم التعامل مع 9 مصانع تقوم بالصرف علي مياه النيل وتم التفتيش علي مصانع السكر معلنا أن في نهاية أكتوبر المقبل ستنتهي أزمة قيام مصانع السكر بالصرف الصناعي علي النيل. وعن بحيرة المنزلة أعلن الوزير ان هناك مخططا لتوفير 300 مليون جنية لانشاء محطة معالجه بالمنطقة الصناعية لحل أزمة الصرف الصناعي عليها. وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن سيتم الإستعانه بشركة للمراقبة للشركة الدولية التي ستقوم بالتخلص من مبيد اللندين المتواجد بميناء الأدبية بالسويس من خلال مناقصة عالمية بالتعاون مع البنك الدولي قائلا 'التعامل مع اللاندين لا يتحمل الخطأ'. وحول ملف المحميات الطبيعية قال وزير البيئة لا خلاف علي أهميه الاستثمار في المحميات للاستفادة منها اقتصاديا، معلنا أن خطة تطوير محمية وادي دجلة انتهت وسيتم عرضها علي مجلس الوزراء قريبا، وهناك مخطط للاستفادة من محمية وادي الجمال ووادي الريان بالتنسيق مع وزير السياحة والمحافظين. وقال فهمي أن هيئة المحميات الطبيعية الجديدة لن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء جديدة قائلا : لا يمكن أن ندير 15% من مساحة مصر من خلال قطاع وقانون حماية الطبيعة الجديدة يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للمحميات، وهناك مقترح لإنشاء جهاز لإدارة المخلفات ومعروض علي مجلس الوزراء. وأشار الدكتور خالد فهمي إلي أن مصر تستعد لخطة التزامها التطوعي حول التكيف والتخفيف للمشاركة في مؤتمر التغيرات المناخية بباريس في سبتمبر المقبل.